نيويورك .دبي . (پاکستان پوائنٹ نیوز 22 اكتوبر 2018ء) شددت نائبة الأمين العام السيدة أمينة محمد على ضرورة توفر بيانات دقيقة وشاملة ومفصلة لفهم التحديات التي تواجه العالم وتحديد الحلول الأنسب لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
جاء ذلك خلال بيانها أمام المنتدى العالمي الثاني للبيانات في دبي، مستعرضة خلاله سبل تعزيز استخدام البيانات المتعلقة بالتأهب للكوارث وأنظمة الإنذار المبكر، في إنقاذ الأرواح وسبل العيش.
وقالت "في العام الماضي، بلغت تكلفة الكوارث الطبيعية 330 مليار دولار..
يمكن أن تساعد البيانات الأفضل على تجنب بعض هذه الخسائر. وقد أصدر نظام الإنذار المبكر بالزلازل في المكسيك 158 تحذيرا منذ عام 1993، مما قلل بشكل كبير من الأثر المحتمل." وأضافت ان البيانات والمعلومات القوية يمكن أن توفر مجموعة من المزايا الأخرى، على سبيل المثال مساعدة الطلاب في الوصول إلى فرص العمل والنساء في تعلم القوانين التي تحميهم من التمييز.
ونوهت إلى أنه وفي حين تتمتع ثورة البيانات بتأثير هائل على المجتمعات، إلّا أنها لم تفد الجميع بشكل متساو، ، ولفتت إلى معاناة أكثر من ثلثي بلدان العالم من نقص في البيانات المصنفة حسب نوع الجنس بشأن العنف ضد المرأة.
واشارت إلى أن الكوارث الطبيعية منذ عام 1970 أثرت على حياة أكثر من 460 مليون شخص في أفريقيا، كان من الممكن إنقاذ العديد من الأرواح وسبل المعيشة باستخدام بيانات وتنبؤات أفضل.
وقالت "مهمتنا هي التأكد من أن البيانات متاحة لجميع الناس. والتأكد من تسخيرها لدعم تنفيذ خطة عام 2030 على جميع المستويات وفي جميع المناطق والبلدان." وأضافت أمينة محمد أن هذا التفاوت في الاستفادة من البيانات دفع الأمم المتحدة إلى قيادة الجهود العالمية لإدماج نظم البيانات والمعلومات، وإتاحتها للبلدان من أجل صنع قرارات مستنيرة..لافته إلى أنه ومن بين هذه الجهود نظام غلوبال بالس /Global Pulse/ التابع للأمم المتحدة الذي يعمل على تسخير البيانات الكبيرة لتسريع التنمية المستدامة والعمل الإنساني على مستوى العالم، ومركز الأمم المتحدة للبيانات الإنسانية في لاهاي الذي يعمل على زيادة تأثير واستخدام البيانات في جميع أنحاء القطاع الإنساني، بما يضمن وصول عمال الإغاثة في جميع أنحاء العالم إلى البيانات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات سريعة ومنقذة للحياة.
وأوضحت السيدة أمينة أن سد الثغرات هو جزء لا يتجزأ من إصلاحات نظام الأمم المتحدة الإنمائي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن عن إنشاء فريق رفيع المستوى حول التعاون الرقمي، في يوليو الماضي، تتمثل مهمته في المساعدة على الاستفادة من مزايا التكنولوجيات الناشئة.
