// للتعديل (پاکستان پوائنٹ نیوز 25 سبتمبر 2018ء) الإمارات انضمامها إلى بيان المجموعة العربية للإعراب عن القلق الشديد إزاء الانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال في فلسطين في ظل حماية مطلقة وسكوت رهيب من المجتمع الدولي يغذيان ثقافة الإفلات من العقاب التي ظلت تحمي إسرائيل وتضفي على ممارساتها العدوانية حصانة مطلقة.
جاء ذلك خلال كلمة الدولة التي ألقاها السيد محمد صالح الشامسي سكرتير ثان في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة بجنيف أمام الدورة التاسعة والثلاثين لحقوق الإنسان في إطار المناقشة العامة حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
وشددت كلمة الدولة على أن القوة القائمة بالاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وبالتحديد اتفاقية جنيف الرابعة بحماية المدنيين الواقعين تحت سيطرتها، إلا أن إسرائيل مازالت في الواقع تعمد إلى استخدام القوة المفرطة في حق الفلسطينيين من خلال الحصار والقتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي وغيرها من الانتهاكات المحظورة دولياً والتي قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب وتشكل انتهاكا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأوضح الشامسي أن تدمير المنازل وتهجير المدنيين الفلسطينيين قسرا ومصادرة أراضيهم واستمرار التوسع غير القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية على مدى السنوات القليلة الماضية من شأنه أن يهدد بشكل جدي حل الدولتين وينسف احتمالات تحقيق السلام.
وأعرب عن قلق دولة الإمارات بشأن تدهور الوضع المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وما تقدمه هذه الهيئة من خدمات أساسية لما يزيد على 5 ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة تعاني أصلاً من الأزمات والإرهاب وتنامي التطرف، حيث تخشى الأونروا احتمال إغلاق عشرات المدارس التي تمولها في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة للعجز الحاد الذي تشهده في ميزانيتها حسبما صرح به مؤخرا المفوض العام للأونروا السيد بيير كرينبول.
ونوّه في هذا السياق بأن دولة الإمارات واستجابة للوضع الملح للأونروا، قدمت حوالي 130 مليون دولار أمريكي في عامي 2017 و2018، منها 50 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع التعليم، و20 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج الوقف الإسلامي في مدينة القدس.
وفي ختام كلمته جدد السيد محمد صالح الشامسي دعم دولة الإمارات للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية الحرة والمستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
- مل - وام/رضا عبدالنور 0126 وام 2025 2018/09/25
