جنيف (پاکستان پوائنٹ نیوز 27 أغسطس 2018ء) طالبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ضد اقلية الروهينجيا وغيرها فى ميانمار باحالة ملف ميانمار الى المحكمة الجنائية الدولية أو انشاء محكمة جنائية دولية مخصصة وبالتحقيق مع كبار قادة الجيش الحكومى فى ميانمار وفى مقدمتهم القائد العام للقوات المسلحة الجنرال مين اونغ هيلانغ بتهمة ارتكاب الابادة الجماعية فى شمال ولاية راخين وارتكاب مااعتبرته اللجنة جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب فى اقاليم راخين وشان وكاشين.كما دعت الى انشاء الية مستقلة ومحايدة لجمع أدلة الانتهاكات ودمجها وحفظها وتحليلها .
وفى تقرير لها صدر اليوم وضعت اللجنة قائمة من الجناة كمسألة ذات أولوية للتحقيق والملاحقة.
وقالت اللجنة انها تعتقد ان لهؤلاء سيطرة فعالة ويتحملون اكبر قدر من المسؤولية وانها تلقى بالمسؤولية على القيادات من القمة بداية من قائد عام الجيش مين اونغ هيلانغ اضافة الى خمسة قادة عسكريين اخرين سمتهم اللجنة فى التقرير وهم نائب القائد العام النائب أول جنرال سوى وين وقائد مكتب العمليات الخاصة 3 اللفتنانت جنرال أونغ كياو زاو وقائد القيادة العسكرية الاقليمية الغربية الجنرال مونغ ماونغ سو اضافة الى قائد فرقة المشاة الخفيفة الثالثة والثلاثين العميد أونغ أونغ وقائد فرقة المشاة الخفيفة 99 العميد ثان أوو ون .
واوضحت اللجنة فى تقريرها انه سيتم الاحتفاظ بقائمة طويلة من الأسماء فى عهدة مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان حيث يمكن مشاركتها مع أية هيئة مختصة وذات مصداقية تسعى للمساءلة بما يتماشى مع المعايير الدولية .
وقالت اللجنة المكلفة من مجلس حقوق الانسان بالتحقيق فى الانتهاكات الجسيمة التى جرت فى ميانمار انها وجدت انماطا من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الانسان التى ارتكبت فى الولايات الثلاث واكدت ان هذة الانتهاكات ترقى بلا شك الى كونها اخطر الجرائم بموجب القانون الدولى لافتة الى انها ارتكبت بشكل اساسى من قبل الجيش وكذلك قوات اخرى وذكر تقرير اللجنة الدولية ان الضرورة العسكرية لا تبرر القتل بدون تمييز وممارسة العصابات لاغتصاب النساء والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها .
وافاد التقرير بان تكتيكات جيش ميانمار الحكومى لا تتناسب مع التهديدات الأمنية الفعلية خاصة في ولاية راخين وأيضا فى شمال ميانمار .
وكان قد تم تكليف اللجنة مع اندلاع العنف فى اغسطس من العام الماضى 2017 حيث قام الجيش بهجمات مروعة ضد اقلية الروهينجيا المسلمة على خلفية هجمات قامت بها جماعة مسلحة ضد نقاط امنية وعسكرية حكومية.
وقال التقرير ان هناك معلومات كافية تبرر التحقيق والملاحقة القضائية لكبار المسؤولين فى تسلسل قيادة الجيش المعروف باسم التاتماداو وذلك حتى يتسنى لمحكمة مختصة أن تحدد مسؤوليتهم عن الابادة الجماعية فيما يتعلق بالحالة فى ولاية راخين .
واكد التقرير ان الجرائم فى ولاية راخين والطريقة التى ارتكبت بها متشابهة في طبيعتها وخطورتها ونطاقها مع الجرائم التى تم توصيفها كابادة جماعية في سياقات أخرى اضافة الى ان التنظيم وطبيعة السياسة الاستبعادية وتغيير التركيبة الديموغرافية فى ولاية راخين كل ذلك يشير الى وجود خطة للتدمير كما تدل على المستوى المتطرف ووحشية العنف .
و حملت فى تقريرها السلطات المدنية ومستشار الدولة فى ميانمار داو اونغ سان سووكى باعتبار منصبها الفعلى كرئيس للحكومة مسؤولية ايضا وقال التقرير ان سووكى لم تستخدم منصبها او سلطتها الاخلاقية لوقف او منع الاحداث والعنف الذى وقع فى ولاية راخين .
كما أوصت بفرض عقوبات فردية على من يبدو أنهم الأكثر مسؤولية وبين التقرير الذى ستعرضه اللجنة على مجلس حقوق الانسان فى دورته العادية التاسعة والثلاثين فى سبتمبر من العام الجارى 2018 ان اللجنة وثقت أعمال القتل الجماعى وحرق مستوطنات الروهينجيا والاغتصاب الجماعى على نطاق واسع وغيره من أعمال العنف الجنسي التي يرتكبها جنود الجيش وافادت بانه اضافة الى شهادات الناجين فان صور الاقمار الصناعية تكشف عن التدمير الواسع النطاق والمنهجى والمتعمد والمستهدف والذى أحرقت خلاله مناطق الروهينجيا المأهولة بالسكان .
اشارت اللجنة فى تقريرها الى انها لم تمنح حتى الان الموافقة من قبل سلطات ميانمار للوصول الى البلاد لكنها تمكنت رغم ذلك من جمع قدر هائل من المعلومات من المصادر الأولية ومن خلال 875 مقابلة مع الضحايا وشهود العيان اضافة الى صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو .
جدير بالاشارة ان اللجة الدولية المستقلة المكلفة م مجلس حقوق الانسان بالتحقيق فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان فى ميانمار يرأسها الحقوقى والمدعى العام الاندونيسى الاسبق مرزوقى داروسمان وتضم فى عضويتها راديكا كوماراسوامى وهى محامية ومقررة خاصة سابقة للأمم المتحدة معنية بالعنف ضد المرأة وممثل الأمم المتحدة الخاص المعنى بالأطفال والصراع المسلح وكريستوفر سيدوتى وهو مستشار أسترالى لحقوق الانسان متخصص في النظام الدولى لحقوق الانسان وفى المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان .
