الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن الدولي لحسم موقفه إزاء الوضع في الحديدة. ‏

الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن الدولي لحسم موقفه إزاء الوضع في الحديدة. ‏

نيويورك (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 03 أغسطس 2018ء) دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط السياسي على ‏مليشيات الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس.‏ وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك الذي تلا بيان الجمهورية ‏اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول اليمن : " إن السلام لن يتحقق فقط بالتعبير ‏عن دعم جهود المبعوث الأممي الرامية لبدء الحوار وإنما بالمزيد من الضغط السياسي على ‏مليشيات الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس بأن المجتمع الدولي لن يسمح ‏باستمرار معاناة اليمنيين واختطاف الدولة وتهديد الملاحة الدولية وأنه قد آن الأوان للانصياع ‏لقرارات الشرعية الدولية " .‏ وأكدت الحكومة اليمنية أن استمرار السماح لهذه المليشيات بالسيطرة على مناطق استراتيجية ‏في اليمن تشن منها هجمات على خطوط الملاحة البحرية الدولية أمر يستدعي الوقوف إزاءه ‏بحسم من قبل مجلس الأمن.‏ وأشار ابن مبارك في كلمته - التي بثتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى أن الهجوم الأخير ‏على ناقلتي النفط التابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وزراعة المئات من الألغام ‏البحرية التي تستهدف السفن والصيادين اليمنيين وتضر بالبيئة البحرية ما هو إلا مثال من ‏أمثلة لا حصر لها تتعمد فيها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران الإضرار بمصالح اليمن ‏ودول المنطقة والعالم أجمع في سلوك تنتهجه لفرض مشروعها الطائفي برعاية ودعم إيران " .‏ وحذر مندوب اليمن الدائم في مجلس الأمن من بقاء الحل في اليمن رهين لمعادلات الأرض ‏طالما سُمح لهذه المليشيات أن تسيطر على مناطق حيوية في الجغرافيا اليمنية تحت مبررات ‏واهية وهو ما سيطيل من أمد الصراع ومن معاناة المدنيين في جميع أنحاء اليمن.‏ وأكد البيان أن أي مشاورات لا تستند على إنهاء الانقلاب وتطبيق القرارات الدولية ‏وتمكين السلطة الشرعية من مزاولة مهامها تجاه كافة أبناء الشعب اليمني وفي جميع المناطق ‏وبما يقود للعودة للعملية السياسية التي توقفت بفعل الانقلاب هي مجرد نقاشات ستعمل على ‏تعقيد المشهد وستفرغ مشاورات السلام من أهدافها الحقيقية.‏ وشدد مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة على ضرورة إعطاء الأولوية لإجراءات بناء الثقة ‏التي سبق وأن تم الاتفاق عليها في مشاورات " بييل " في جنيف مع التركيز على الجانب ‏الإنساني كالإفراج عن المعتقلين والأسرى وضمان تدفق المعونات الإنسانية دون أي تدخل أو ‏عرقلة من قبل المليشيات التي تعمل على مصادرتها و عرقلة وصولها وتوظيفها في التحشيد ‏العسكري والتوقف عن زراعة الألغام التي تمثل جريمة تكشف العبث الحوثي الإيراني في ‏تفخيخ مستقبل اليمنيين والتوقف عن إرسالهم إلى جبهات الموت تحت شعارات ومعلومات ‏مضللة.‏ وقال : " إن أي جهود تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص لا بد وأن تحترم صلاحياتها ‏الدستورية وشرعية أجهزتها كونها صاحبة الحق في إدارة المؤسسات الحكومية والمحافظات ‏اليمنية دون استثناء وفقاً للقانون وماعدا ذلك يعد إخلالاً بالمرجعيات العامة والأعراف ‏الدولية ووسيلة لتمكين المليشيات على رقاب الشعب اليمني".‏ - خلا -