لاهاي (پاکستان پوائنٹ نیوز 27 يونيو 2018ء) تصوت الدول الأعضاء اليوم الأربعاء على مشروع قرار بريطاني لقي معارضة روسية شديدة، في اجتماعٍ خاص لليوم الثاني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتعزيز صلاحيات المنظمة لتسمية الجهات المسؤولة وراء شن الهجمات الكيميائية.
ويأتي المشروع البريطاني الذي حظيَ بتأييد 64 بلدًا، ودعم أوروبي وأمريكي، بعد بث العديد من المشاهد المروعة جراء استخدام الأسلحة الكيميائية بدوما في سوريا إبريل الماضي، بالإضافة لاغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هجوم داخل مطار كوالالمبور، مما أثار قلقًا وغضبًا دوليًا.
وشدد رئيس المنظمة المنتهية ولايته، أحمد أوزومجو، على ضرورة المساءلة لتجنب ظهور المواد الكيميائية كأسلحة حرب وإرهاب، مؤكدًا أن المنظمة مستعدة وقادرة على تولي هذه المهمة.
وعارضت روسيا مشروع القرار البريطاني بشدة، حيث قال موفدها جورجي كلامانوف خلال الاجتماع في يومه الأول أمس أن "مسودة القرار تشكل محاولة واضحة للتلاعب بتفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وشدد على أن "الهيئة الدولية او المحكمة الدولية الوحيدة التي يمكنها أن تحدد من المذنب عندما يتعلق الأمر بأعضاء في الأمم المتحدة، هي مجلس الأمن الدولي".
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "أعربنا جميعًا عن أملنا بعدم استخدام أدوات الموت الرهيبة هذه من جديد، ولكن الواقع المأسوي هو أن الاسلحة الكيميائية استخدمت وتستخدم مجددًا".
وأضاف جونسون "نحن في المجتمع الدولي لا يمكننا تجاهل هذه الانتهاكات لمعاهدة حظر الاسلحة الكيميائية، ولا يريد أيٌ منا لأولادنا أن يكبروا في عالم يطبع فيه استخدام الاسلحة الكيميائية".
ويحتاج المقترح البريطاني إلى أغلبية الثلثين من الأصوات لتمريره، حيث لم يتم التوصل لتوافق مبكر على مسودة القرار خلال الاجتماع بيومه الأول أمس، مما تسبب في تأجيل التصويت إلى 24 ساعة، حيث ستصوت الدول الأعضاء عليه اليوم خلف الأبواب المغلقة، في الوقت الذي تفيد فيه بعض المصادر بتحركات روسية لإسقاط المقترح وحشد الدعم لرفضه.
وكانت موسكو قد استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي نهاية العام الماضي لإنهاء مهمة لجنة سابقة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تهدف لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات في سوريا.
