القاهرة (پاکستان پوائنٹ نیوز 16 يونيو 2018ء) أكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية المصري أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية بها ليست هدفا فى حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها مصر للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى و الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة نتيجة إلتهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية .
و قال الملا في بيان في أعقاب إقرار مجلس الوزراء المصري زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من اليوم إن اجمالى دعم المنتجات البترولية و الغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادى والاجتماعى.
و أضاف إنه رغم أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره فى الأساس لحماية البعد الإجتماعى إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلا و الأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلا إلا بالنسبة الأقل الأمر الذى تؤكده الدراسات والتقارير عن الدعم.
و استعرض الوزير المصري في بيانه الآثار السلبية للمنظومة الحالية للدعم وقال إنه كما هو معروف فإن الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محليا المحدد جبريا و الذى يقل عن تكلفة إنتاجها و تتوقف قيمة الدعم على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالميا وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلى.
و أشار إلى أن فاتورة الدعم شهدت خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة وتوقع أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2017/2018 .
و نوه إلى أن قيمة الدعم قدرت بموازنة العام المالى 2018/2019 بحوالى 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولارا للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه وفى ضوء الارتفاع فى أسعار خام برنت حاليا فإن كل دولار زيادة فى ســعر برنت يـــؤدى إلى زيــادة فى قيمـــة الدعم حوالى 3,5 مليار جنيه.. و قال إنه ومع الارتفاعات الحالية فى أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالى للدعم.
