أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 14 يونيو 2018ء) اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي عددا من القرارات لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في دولة الامارات يتضمن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.
وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الامارات حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهما سنويا مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.
وذكرت وكالة انباء الامارات ان هذا النظام المستحدث يشكل تحولا استراتيجيا ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الامارات لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل.
كما سيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها ليلة امس الاربعاء حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الامارات حيث اعتمد نظاما لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل بالإضافة إلى إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة.
