تقرير / "خزائن" ثاني المدن الاقتصادية المتكاملة على مستوى سلطنة عمان

إلى السادة المستقبلين .. فيما يلي النشرة الاقتصادية لوكالة الأنباء العمانية .. ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"..

مسقط في 30 مايو / وام / تعلق حكومة سلطنة عمان أهمية خاصة على القطاع اللوجستي كونه من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وقد حددت الاستراتيجية اللوجستية الوطنية للسلطنة العديد من الطموحات العريضة التي تسعى من خلالها للوصول بحصة القطاع اللوجستيي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14 مليار ريال عماني في 2040 وتوفير 300 ألف فرصة عمل في هذا القطاع وأن تصبح السلطنة ضمن الدول العشر الأولى حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العالمي وحجز مكان مرموق في الترتيب اللوجستي على المستوى العالمي من خلال الموانىء والمطارات التي تعمل عليها .

وتعمل السلطنة حاليا على تنفيذ شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق والبنى الأساسية التي تدعم القطاع اللوجستي الذي يشهد نموا عالميا متسارعا.

وتعد مدينة "خزائن" الاقتصادية إحدى المكونات الرئيسية لقطاع الخدمات اللوجستية في السلطنة وتعتبر ميناء بريا يستهدف تجميع البضائع الواردة عبر المطارات والموانئ البحرية وإعادة توزيعها للأسواق المستهدفة داخل أو خارج السلطنة وكذلك بالنسبة للبضائع التي يتم تصديرها إلى خارج السلطنة.

وقد تم تأسيس "خزائن" وفق نمط حديث يجعل منها مدينة حيوية تعمل بشكل متناغم مع شبكة من الخدمات اللوجستية الأخرى كالموانئ البحرية والمطارات وشبكات الطرق وشبكة القطارات مستقبلا إذ سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية بهدف توفير خدمات لوجستية وحلول سلسة للإمداد وفق أفضل الممارسات العالمية إضافة إلى تعزيز "خزائن" كمدينة تجارية وصناعية وسكنية وترفيهية متكاملة تحقق التوازن بين التطوير الاقتصادي والاجتماعي لمكونات المدينة المتكاملة.

وتقع مدينة "خزائن" في محافظة جنوب الباطنة على بعد حوالي 40 كيلومترا من مطار مسقط الدولي و180 كيلومترا عن ميناء صحار وهي بذلك تتفرد بميزة تنافسية عبر وقوعها على امتداد طريق الباطنة السريع مما يسهل وصول البضائع إلى مطار مسقط الدولي وميناء صحار ومن ثم إلى الأسواق الاستهلاكية في السلطنة والدول المجاورة.

وتسعى حكومة السلطنة إلى ربط المدينة عبر السكك الحديدية بالموانئ المحلية والمناطق الصناعية والحرة كما أن وجود الميناء البري سيعمل على تسهيل نقل البضائع إلى المطارات والموانئ وكذلك تسهيل وصولها إلى مستودعات التخزين ومن ثم إلى المستهلك النهائي أو شركات التصنيع.

ويأتي تطوير مدينة "خزائن" الاقتصادية في جنوب الباطنة استكمالا لخطط الحكومة في دعم البنية الأساسية للقطاع اللوجيستي وسعيا منها إلى تنمية الحركة التجارية في السلطنة وإتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص ورفع معدلات التنافسية وجعل السلطنة مركزا رئيسيا للخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة "خزائن" الاقتصادية 51 مليون مربع وسيتم تطوير المدينة على عدة مراحل وفق حجم الطلب على المساحات والخدمات التي تقدمها المدينة والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية.

وتشمل المرحلة الأولى للمدينة ميناء بريا ومستودعات التخليص الجمركي وخدمات المساندة التي تضم الخدمات الإدارية العامة لتسهيل إجراءات المستثمرين ومركز خدمات الشاحنات ومنطقة الخدمات اللوجيستية التي تتوافر بها خدمات الأمن والمراقبة المستمرة .. كما تضم مستودعات جاهزة للاستئجار بمساحات واسعة ومختلفة ومخازن جافة ومبردة إضافة إلى سوق مركزي متكامل للخضار والفواكه وسوق السيارات.

وتوفر "خزائن" حزمة من الحوافز المتنوعة للشركات والمستثمرين تتمثل في أسعار تنافسية لتأجير الأراضي بعقود طويلة الأمد وخدمات المحطة الواحدة لدعم الأعمال التجارية للمستثمرين علاوة على توفير جميع أنواع الخدمات اللوجستية ومرافق التخزين لتلبية متطلبات بيئة الأعمال إضافة إلى توفيرها منطقة للصناعات الخفيفة ومنطقة حرة مع حزمة من الامتيازات والحوافز لجذب المستثمر المحلي والعالمي على حد سواء.

كما توفر "خزائن" مجموعة واسعة من مجالات الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد بجانب تقديم جملة من الفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة .

وقال المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات " أسياد" إن تطوير مدينة خزائن الاقتصادية في جنوب الباطنة يعد دعما للبنية الأساسية للقطاع اللوجيستي وتنمية للحركة التجارية في السلطنة ستتيح فرصا استثمارية واعدة للقطاع الخاص وستعمل على رفع معدلات التنافسية من خلال وضع السلطنة كمركز رئيسي للخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف الحاتمي " خزائن " ستساهم في تطوير وتشغيل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في السلطنة حيث سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية من خلال التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام مما يجعلها وجهة متعددة الأغراض والخدمات تتفاعل فيما بينها لتعزيز القدرة التنافسية للمدينة مما يجعلها رافدا مهما للنمو الاقتصادي والسياحي المنفتح على دول العالم.

وتعد شركة مدينة "خزائن" الاقتصادية - التي تأسست مطلع عام 2018 بشراكة عمانية / سعودية متمثلة في مؤسسة " عمان للاستثمار " ومجموعة " محمد علي السويلم" السعودية - هي المطور الرئيسي لمشروع مدينة "خزائن" حيث وقعت الشركة في مارس 2018 مع المجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسياد " اتفاقية تطوير مدينة "خزائن" الاقتصادية المتكاملة في محافظة جنوب الباطنة والتي تعد أولى المدن الاقتصادية المتكاملة الواقعة في المحافظة بالقرب من محافظة مسقط وثاني المدن الاقتصادية المتكاملة على مستوى السلطنة بعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .. ويعتبر هذا المشروع من أول المشاريع التي تنفذ بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال تطوير المدن المتكاملة.

وأشار المهندس كلات البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة مدينة "خزائن"الاقتصادية إلى أن مشروع "خزائن" يعد من أهم المشاريع اللوجستية المتكاملة التي ستربط البنى الأساسية المختلفة والمشاريع القائمة والمستقبلية كونها تقع في منطقة مركزية بين مسقط وصحار، وعلى المسار المخطط لسكة الحديد التي ترتبط بالدقم.

وقال - في تصريح لوكالة الأنباء العمانية - إن المدينة ستعمل على تعزيز مفهوم المدن المتكاملة في السلطنة ليس فقط من خلال توفير بيئة جاذبة للخدمات والمشاريع اللوجستية والصناعية بل إضافة إلى مشاريع التطوير العقاري وخدمات الصحة والتعليم والترفيهة كما أنها ستساهم في إيجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة للشباب العماني.

وأشار إلى أن مدينة "خزائن" ستشهد خلال الفترة المقبلة اكتمال مراحل إعداد المخطط العام وإسناد حزم مشاريع البنى والخدمات الأساسية في المدينة.

وقال كلات البلوشي إن الميناء البري يعتبر نواة لخدمات "خزائن" حيث سيعمل كمركز رئيسي لشحن البضائع في المدينة عبر شبكة الربط الداخلية بين مختلف المرافق ومع المنافذ في خارج المدينة حيث يمثل نسيجا متكاملا مع شبكة الطرق الطرق الحديثة والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية كما سيوفر تسهيلات أخرى كخدمات التخزين وخدمات الدعم الأرضي والمناولة وصيانة الحاويات ومعدات الشحن والتخليص الجمركي والخدمات العامة.

وأكد أنه من المتوقع أن تجذب مدينة "خزائن" الاقتصادية استثمارات عديدة في المجال الصناعي واللوجستي والتجاري بجانب نقل الورش والأنشطة الصناعية من بعض المناطق الصناعية في محافظة مسقط إلى "خزائن " خاصة مع توفير مركز موحد للتصاريح ومرافق لخدمات الشاحنات.