الطاير يسلط الضوء على جهود المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مواجهة آثار التغير المناخي

الطاير يسلط الضوء على جهود المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مواجهة آثار التغير المناخي

مسقط (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 26 اكتوبر 2023ء) سلط معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الضوء على جهود المنظمة في دفع عجلة الإجراءات والنقاشات الفعالة حول العمل المناخي وذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع والثلاثين لـ"مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة" الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان الشقيقة.
وتطرق معالي الطاير في كلمته إلى مساعي المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في تسريع وتيرة تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، واستراتيجيات التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات، وخطط التكيف الوطنية تدفع عجلة العمل المناخي وتعزز المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، مشيراً لانضمام 83 دولة حتى الآن إلى التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، وإلى أن هذا العدد في زيادة مستمرة، مما يدل على زيادة وتيرة الالتزام بتحقيق مستقبل مستدام للجميع.
ولفت معاليه إلى أن المنظمة تعمل لإيجاد منصة مشتركة تتعاون فيها الدول والمجتمعات لريادة مسارات الاستدامة، بحيث تعمل كمحفز لتبادل المعرفة والحلول المبتكرة التي تتجاوز الحدود الجغرافية.
وقال الطاير " كلنا أمل في أن تلتقي أفكارنا ورؤانا لتعزيز جهودنا المشتركة للتصدي للتحديات المختلفة التي تُواجه عالمنا العربي في الوقت الراهن بما في ذلك تغير المناخ والأمن الغذائي، وندرة المياه، والتنوع البيولوجي، والتصحر، وغيرها من تحديات".
وأضاف " نلتقي هنا اليوم ونحن على مشارف الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات الشهر المقبل بمدينة إكسبو دبي،بدعم من القيادة الرشيدة من أجل تعزيز الجهود الدؤوبة لتحقيق التوازن بين النمو والاستدامة البيئية لنا ولأجيالنا القادمة".
وقال " علينا أن ننتهز هذه الفرصة المهمة للحوار وتبادل الأفكار حول التحديات المجتمعية المُلِحَّة، مثل الأمن الغذائي وشُح مصادر المياه".
وأضاف معاليه “ نظراً لما تعانيه المنطقة العربية من تقلص في مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، فإن هناك اعتماداً مُطَرِدًا على الواردات من المواد الغذائية في ظل النمو السكاني الكبير، ونحن بحاجة إلى وضع خطة طويلة المدى للاعتماد على أنفسنا فيما يتعلق بإنتاج الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء”.
وتحدث عن الحاجةُ المُلِحَّةً لزيادة التعاون وتضافر الجهود حتى تحصل جميع البلدان على احتياجاتها الضرورية من المياه.
وقال " أدت التداعيات المقلقة للتغير المناخي إلى وقوفنا عند مفترق طرق، حيث أصبح الحفاظ على مواردنا ضرورة لا يمكن التغاضي عنها، لذلك، فإن هدفنا اليوم هو تبادل الخبرات، ومشاركة أفضل الممارسات، واستكشاف الفرص التي تعزز الحفاظ على مواردنا، لضمان مستقبل أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة".
وأفاد بأن التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم غير مسبوقة، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لوضع مسار عمل يتجاوز كل الحدود ويُذَلِّل المعوقات للوصول إلى هدفنا المشترك بمستقبل آمن ومستدام.
وأضاف " في عام 2015 توحد العالم في مؤتمر باريس للمناخ على التزام مشترك لمكافحة تغير المناخ، ومع ذلك، كلما أمعنا النظر في المستقبل، أدركنا سرعة تفاقم الكارثة، حيث أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية العالمية الحالية ستزيد درجة حرارة الأرض بمقدار 2.8 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي، مما يضع على عاتقنا تكثيف الجهود العالمية لتعزيز المساهمات المحددة وطنياً، التي تعهدت بها الدول الأعضاء في اتفاق باريس لتغير المناخ بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتمثل التزامنا للأجيال القادمة بالعيش المستدام".
وأوضح أن التكيف وتخفيف الآثار الناجمة عن التغير المناخي ركيزتان أساسيتان للمستقبل المستدام.
وقال معاليه “ منذ إنشاء المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في عام 2016، أخذنا على عاتقنا مسؤولية دعم المساعي العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، من منطلق إيماننا الراسخ بأن الاقتصاد الأخضر هو السبيل لتحقيق هذا الهدف”.
وأضاف " أطلقنا العام الماضي التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر الذي تقوده حكومة دولة الإمارات والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ويعمل على حشد جهود الدول المشاركة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس وخطة عمل التنمية المستدامة 2030، من أجل تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر بما يعزز العمل المناخي والتنمية المستدامة، ويمّكن من القضاء على الفقر".
وأعلن معاليه عن انضمام 83 دولة حتى الآن إلى التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى أن هذا العدد في زيادة مستمرة، مما يدل على زيادة وتيرة الالتزام بتحقيق مستقبل مستدام للجميع.
ويعمل التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر على سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية، والقطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية، ومختلف الجهات والأطراف المعنية الفاعلة، وذلك لبناء قدرات الدول النامية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وقال معاليه إن التعاون المشترك من أهم العوامل التي تضمن مستقبل مستدام يلبي احتياجات الأجيال القادمة، ويجب علينا تجاوز الحدود والأيديولوجيات وتعزيز التفاهم المتبادل، فمسيرتنا نحو اقتصاد أخضر تستوجب تضافر الجهود العالمية من أجل عالم مستدام.