دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 19 اكتوبر 2023ء) أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم المرحلة الثانية من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات مطلع 2023، ضمن مشاريع الخمسين.
وتهدف المبادرة الأولى من نوعها عالمياً، إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي .
وأعلنت الهيئة عن فتح باب استقبال الترشيحات المعتمدة من قبل الجهات للموظفين الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات، ورفعها للهيئة خلال الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، وفرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل خلال الأسبوع الثالث، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة مع نهاية نوفمبر.
وفي تعميم خاص حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدةً كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.
كما أعلنت عن ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي".
من جهة أخرى عقدت الهيئة مؤخراً، الاجتماع الدوري الخاص بالمجلس الاستشاري لإجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية، برئاسة سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، وبمشاركة ممثلين عن 9 حاضنات أعمال رائدة على مستوى الدولة شريكة في إنجاح المبادرة.
وتم خلال الاجتماع تدشين ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: (برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال؛ لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من حاضنات الأعمال الشريكة).
أما المبادرة الثانية فهي "أجندة الرواد التطويرية"، المتضمنة لأبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية"، بينما الثالثة فهي "شبكة الرواد التفاعلية"، والتي تعنى بتأسيس منصة للتواصل مع رواد الأعمال الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر من موظفي الحكومة الاتحادية؛ بغرض تبادل الخبرات والمعلومات، ومعالجة التحديات".
وأكدت سعادة ليلى السويدي أن المجلس الاستشاري لإجازة التفرغ للعمل الحر ناقش أبرز مستجدات المبادرة، وأهم التحديات والمقترحات التطويرية التي من شأنها النهوض بالمبادرة والارتقاء برسالتها، وبحث العديد من الموضوعات المرتبطة بالإجازة، وسير عمل الدفعة الأولى، وآليات تطوير المبادرة التي تشكل إضافة نوعية ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.
وأوضحت ليلى السويدي أن الهيئة شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم.
وشكرت حاضنات الأعمال الشريكة على مستوى الدولة لدورها في إنجاح المبادرة وهم: (صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY).
و أجمع عدد من ممثلي حاضنات الأعمال الشريكة على أهمية مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، في خدمة توجهات الدولة نحو تمكين الكوادر الوطنية، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيزها على الاستثمار الخاص، ودخول عالم ريادة الأعمال الحرة.
وأكد سعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة عضو اللجنة الاستشارية لإجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين أن مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر تشكل فرصة ذهبية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية المواطنين الراغبين بخوض غمار تجربة العمل الحر، وتأسيس مشروعاتهم الخاصة.
وشدد على أن المبادرة تجسد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين لافتتاح مشاريعهم التجارية الخاصة، وتنويع مصادر دخلهم، واستكشاف الفرص الكامنة التي يعج بها القطاع الخاص، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على اقتصاد الدولة، ويعزز ديناميكيته، ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل.
وقال عبدالعزيز المازمي مدير إدارة حاضنات الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن المبادرة تشكل فرصةً للشباب للاستثمار الخاص، وإدارة مشروعاتهم بحرفية، ويتمثل دورنا في خدمة الحاصلين على فرصة التفرغ، وإفادتهم بخدمات المؤسسة من تدريب، وتأهيل وخفض التكاليف الخاصة بإنشاء المشروع، ومنحهم التمويل اللازم، لما فيه النجاح والاستمرارية.
وأشاد المستشار عصام لوتاه المدير التنفيذي لامتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري بجهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الرامية إلى تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية من دخول عالم ريادة الأعمال، وإنشاء مشروعات ريادية يكون لها تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الهيئة لم تدخر جهداً لدعم المستفيدين من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر، حيث عملت عن كثب مع شركائها من حاضنات الأعمال المعتمدة في الدولة لتقديم خدمات الدعم والإرشاد والتوجيه والتمويل للموظفين، بما يضمن النجاح لمشروعاتهم وأعمالهم، ويقدم قيمة مضافة حقيقية لاقتصاد الإمارات.
ومن جانبها قالت شيماء راشد بن طليعة مدير إدارة تطوير رواد الأعمال "بالإنابة" في صندوق خليفة لتطوير المشاريع : “إن إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية تتواءم مع توجهات الصندوق، ومن شأنها أن ترفع مستوى الوعي بأهمية ريادة الأعمال” .وتوقعت أن تكون الدورات المقبلة للإجازة أفضل، وأن يرتفع معها مستوى الإقبال والوعي بأهمية الاستثمار الخاص وريادة الأعمال، بحيث لا يكون الاعتماد الكلي على الوظيفة الحكومية.
وأضافت: "على أي موظف لديه شغف الاستثمار أن يتقدم الآن، ونحن سنقدم له كل الدعم الممكن".
وأوضحت مروة عيسى الحوسني تنفيذي رئيسي مشاريع صغيرة ومتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن الدولة سباقة في هذه المبادرة عالمياً، لجهة تشجيع موظفي الحكومة على دخول عالم ريادة الأعمال، وتفرغهم بشكل كامل، ومنحهم إجازة مدفوعة؛ لإدارة أعمالهم الخاصة، وهو الأمر الذي يعزز الاقتصاد الوطني، ويخدم الموارد البشرية، ويوفر لها موارد دخل إضافية.
وشجعت رواد الأعمال على المبادرة والتسجيل في الدورة الثانية؛ لخلق فرص عمل جديدة، وإثبات وجودهم من خلال المشاريع الخاصة.
واوضحت فاطمة حسن آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" بينت أن المبادرة رائدة ومميزة، حيث تلامس احتياجات رواد الأعمال، وتلبي تطلعاتهم، لجهة التفرغ الكامل لمتابعة مشروعاتهم الخاصة، كما سعت إلى دعم دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً أساسياً لاقتصادات العالم، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وتابعت: "المبادرة فرصة للموظفين الراغبين بتحقيق شغفهم وحلمهم بالاستثمار الخاص، والتفرغ الكامل لإدارة مشروعاتهم الريادية، ونشاطاتهم التجارية بدعم حكومي، يسهم في نجاح واستمرار هذه المشروعات".
من جانبه أبدى أنطوني أوسولفن الشريك المسؤول عن مكاتب "ارنست ويونغ" في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فخره بالتعاون القائم مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فيما يتعلق بتقديم الدعم والإرشاد لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين في مشاريعهم الريادية.
وقال: "يسرنا مشاركة خبراتنا ومعارفنا، في دعم الكوادر الوطنية المستفيدة من إجازة التفرغ للعمل الحر، بما ينعكس إيجاباً على نجاح مشروعاتهم الريادية، ويعزز الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بكافة مجالاته وقطاعاته.
تعكس الإجازة الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.
ويحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي، وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة، وفي جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناءً على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء إجازة التفرغ الوظيفي لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة بالاستناد له، ولا يجوز لجهة العمل إنهاء إجازة التفرغ واستدعاء الموظف بعد مباشرته للإجازة إلا بناءً على موافقة من الموظف.
