دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 19 اكتوبر 2023ء) أكد المركز البحثي االدنماركي "مارسك مكّيني مولير للشحن الخالي من الكربون" أن مؤتمر "COP28" يعد منصةً مهمة تتيح المساهمة برؤى حيوية وتبادل الخبرات لتسريع الانتقال العالمي نحو مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية.
وقال توربان نورجارد، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية لقطاع الطاقة والوقود في المركز إنه تم بالفعل اتخاذ خطوة مهمة في الانتقال نحو الطاقة النظيفة مع إطلاق أول سفينة حاويات على الإطلاق تعمل بالميثانول الأخضر. الأمر الذي يمثل نقطة تحوّل في تطور قطاع النقل البحري.
وأشار إلى تنامي فرصة الانتقال نحو الوقود المستدام بيئيًا وسد الفجوة القائمة من خلال زيادة الاستثمار في السفن، مشدداً على أهمية إزالة البصمة الكربونية لقطاع النقل البحري بحلول عام 2050. ويعتزم المركز في هذا الصدد طرح مبادرةٍ في "COP 28" الذي سيعقد في دبي خلال نوفمبر المقبل.
ويضم المركز نخبةً من أهم الجهات الفاعلة في هذا المجال، ويقود الجهود الساعية نحو تخليص قطاع الشحن من الكربون وصياغة مستقبلٍ مستدام بيئيًا للنقل البحري، مع تعهدات عالم الشحن بخفض بصمته الكربونية بشكلٍ ملحوظ بحلول عام 2050 وتسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
ويشارك المركز في مشاريع مع أهم الجهات الفاعلة التي تمر عبر تشيلي ومناطق المحيط الهادئ وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط والنمسا ونيوزيلندا.
وأكد توربان نورجارد، أن قطاع الشحن البحري في الدنمارك أحرز تقدمًا ملموسًا في الحد من بصمته الكربونية، وأن النقاشات تحولت إلى تطبيق التقنيات المستدامة بيئيًا على أرض الواقع في العمليات التشغيلية، وحشد الموارد، ولم يعد تقدم قطاع الشحن العالمي قيد النظريات الافتراضية، بل بات قوةً دافعةً للتغيير المنشود.
ويمكن تسريع رحلة التخلص من البصمة الكربونية من خلال إنشاء "ممرات خضراء" أي طرق تجارية مخصّصة تربط الموانئ الرئيسية التي تسعى جاهدةً لإيجاد حلولٍ من شأنها التخلص من الانبعاثات على مستوى العالم.
وأشار نورجارد إلى تحدي الحصول على الوقود منخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى أنّ قطاع النقل البحري يستهلك 5٪ من إنتاج النفط العالمي، الأمر الذي يجعل الاستثمار في بدائل مستدامة ضرورةً ملحّة، مضيفاً إن مرونة القطاع البحري تسمح بتبني مجموعة متنوعة من الوقود منخفض الانبعاثات، بما يشمل الزيوت الحيوية والميثان والميثانول والأمونيا، ولكلٍ منها فرصها وتحدياتها الفريدة.
وشدّد نورجارد على التزام قطاع الشحن البحري المتزايد بالتغيير، من خلال وضع المعايير التنظيمية وتشجيع الاستثمار في الوقود والتقنيات المستدامة، لافتاً إلى أن القطاع البحري يستعد لإطلاق عددٍ من اللوائح التنظيمية مثل اشتراط استخدام الوقود بنسبة 2٪ بحلول عام 2026 و6٪ بحلول عام 2030.
