ثاني الزيودي: الدولتان لديهما رؤية مشتركة لدفع عجلة النمو المستدام عبر تحفيز التجارة والاستثمار.
-الاتفاقية سترتقي بعلاقات التعاون البناء لمستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المتبادل.
سيؤول في 14 أكتوبر / وام/ أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيداً لإبرامها رسمياً في وقت لاحق، ما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري البناء والنمو الاقتصادي المشترك بين الدولتين الصديقتين.
ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دوكغون آهن وزير التجارة في جمهورية كوريا بياناً مشتركاً في العاصمة الكورية سيؤول لإعلان إنجاز المفاوضات، وذلك بحضور كل من سعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا وسعادة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.
وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية كوريا، عند توقيعها ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً، على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتنويعها من خلال إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها بشكل كبير وإزالة الحواجز غير الجمركية ودعم تجارة السلع والخدمات والاستثمار.
وأكد معالي ثاني الزيودي أن جمهورية كوريا تعد شريكا متزايد الأهمية بالنسبة لدولة الإمارات، حيث يعتمد اقتصادها المتطور على التصنيع والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال معاليه: "تشترك الدولتان في رؤية مشتركة لدفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل من خلال التجارة والاستثمار والتنويع الاقتصادي، وسترتقي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعلاقات التعاون البناء بين الدولتين الصديقتين إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك".
ويأتي إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وسط تنامي العلاقات التجارية الإماراتية الكورية، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية أكثر من 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023، وبقيمة مقاربة مع ذات الفترة من 2022، وبنمو بنسبة 21% مقارنة مع ذات الفترة من 2021.
وتحتل جمهورية كوريا مكانة متقدمة بين أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، فوفقاً لبيانات عام 2022، فإن الإمارات هي الشريك التجاري الثاني عربياً لجمهورية كوريا بحصّة تبلغ 24% من تجارتها الخارجية غير النفطية مع الدول العربية. كما أن كوريا هي الشريك التجاري الحادي عشر لدولة الإمارات بين دول آسيا غير العربية، فيما تحل في المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً.
وتتمتع الدولتان بعلاقات استثمارية واعدة، وتتركز الاستثمارات في العديد من القطاعات المهمة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة. وركزت الشراكات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة على قطاعات استراتيجية واعدة شملت الطاقة النووية لأغراض سلمية، والهيدروكربونات، والطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين، وكذلك المشاريع العالمية للطاقة المتجددة. وتحل جمهورية كوريا في مكانة متقدمة بين أكبر المستثمرين في الدولة، إذ تأتي في المرتبة الخامسة بين دول آسيا غير العربية التي تملك استثمارات مباشرة في الإمارات بحصّة بلغت 7% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية غير العربية، وتحل في المرتبة الـ 17 عالمياً. ولدى الجانبين عدد من الاستثمارات المشتركة المهمة. ومن أبرز هذه المشاريع محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي البالغ تكلفتها 20 مليار دولار، والتي قادت الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بناءها في تحالف يضم هيونداي وسامسونج وكوريا للطاقة المائية والنووية ودوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات.
وكانت الدولتان قد وقعتا خلال القمة الرئاسية المنعقدة في يناير 2023 عدداً من مذكرات التفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة مثل سلاسل التوريد والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية وبيئة الأعمال، وغيرها. كما جرى الاتفاق على خطة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الكوري.
ويشار إلى أن إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا يعد أحدث محطة في جهود دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات مثيلة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. وقد أبرمت الدولة حتى الآن 6 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا وجورجيا، وتواصل محادثاتها للتوصل خلال الفترة المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
