مراكش (پاکستان پوائنٹ نیوز 10 اكتوبر 2023ء) توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في 2022 إلى 3% في العام الجاري و2.9% في العام المقبل .
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمملكة المغربية إن الاقتصاد العالمي لا يزال مستمرا في التعافي ببطء من أثر الضربات التي أصابته من جراء الجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية وأزمة غلاء المعيشة.
وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصاد العالمي لا يزال دون مستوياته في فترة ما قبل الجائحة، وخاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مشيراً إلى أن هناك عدة قوى تعرقل مسيرة التعافي بعضها يعكس العواقب طويلة الأجل للجائحة والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى قوى أخري أكثر ارتباطاً بالدورة الاقتصادية بما في ذلك آثار تشديد السياسة النقدية الضروري لخفض التضخم، بالإضافة إلى الأحداث المناخية.
وقدر التقرير تباطؤ النشاط الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد المتقدمة من 2.6% في 2022 إلى 1.5% في 2023 و1.4% في 2024، في ظل نشاط أقوى زخما من المتوقع في الولايات المتحدة وضعف النمو عن المتوقع في منطقة اليورو.
وتوقع تقرير صندوق النقد أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضاً محدوداً في النمو من 4.1% في 2022 إلى 4% في عامي 2023 و2024، مع تخفيض بمقدار 0.1 نقطة مئوية في العام القادم انعكاساً لأزمة القطاع العقاري في الصين.
ونوه التقرير إلى أن تنبؤات النمو العالمي في الجل المتوسط والبالغة 3.1% تعد عند أدنى مستوياتها على مدار عقود، فيما تشير التقديرات إلى تراجع التضخم العالمي على نحو مطرد من 8.7% في عام 2022، إلى 6.9% في عام 2023، ثم 5.8% في عام 2024، موضحا أنه تم تعديل التنبؤات لعامي 2023 و2024 بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية و0.6 نقطة مئوية على الترتيب، بينما لا يتوقع في معظم الحالات عودة التضخم إلى المستوى المستهدف حتى عام 2025.
