عجمان (پاکستان پوائنٹ نیوز 13 سبتمبر 2023ء) نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، ندوة قانونية بعنوان "قانون تنظيم علاقات العمل" بالتعاون مع "السويدي ومشاركوه"، للتوعية بأحكام علاقات تنظيم العمل بين صاحب المنشأة والعامل والمتضمنة بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021.
حضر الندوة عبد الله عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، وأصحاب الأعمال والقانونيين والمهتمين بعنوان الندوة من العاملين في القطاع الخاص.
قدم الندوة المستشار القانوني رضا إسماعيل الحجازي، وتناول بالشرح مجموعة من المحاور ومنها "مستحقات العامل أثناء خدمته ومنها الأجور والبدلات والإجازات بكافة أنواعها، ومستحقات العامل بعد انتهاء علاقة العمل ومنها مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات، حقوق صاحب العمل تجاه العامل ومنها التزامات العامل تجاه صاحب العمل وعدم منافسة صاحب العمل والجزاءات التأديبية والخصم".
وأكد عبدالله عمر المرزوقي، أهمية الندوة ودورها في توعية أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص عبر تقديم المعلومات القانونية لضمان تطوير وتحسين العلاقات بين صاحب العمل والعامل، وأوضح أن القانون الاتحادي والمختص بتنظيم علاقات العمل يساهم بشكل كبير في تنظيم سوق العمل وزيادة كفاءته، ويعزز من جاذبية سوق العمل الإماراتي للكوادر والخبرات وأصحاب المهارات، كما يضمن حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل بشكل متوازن ويصب في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة لكافة القطاعات.
وأشار المرزوقي، إلى أن ندوة "قانون تنظيم علاقات العمل" تأتي ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها غرفة عجمان لشرح التشريعات والقوانين ومستجداتها بهدف تهيئة مناخ اقتصادي آمن ومستدام يعزز من جاذبية الاستثمارات ونمو أعمال منشآت القطاع الخاص إلى جانب تعزيز الوعي القانوني لدى أكبر شريحة من أفراد المجتمع.
من جانبها أفادت عائشة النعيمي تنفيذي رئيسي ـ إدارة الخدمات القانونية في غرفة عجمان، أن الندوة فتحت باب النقاش بين الحضور للتعرف بشكل أوضح على "قانون تنظيم علاقات العمل" وتعزيز فهم صاحب العمل والعامل لحقوقهم وواجباتهم بموجب القوانين واللوائح، كما تم تداول العديد من الأمثلة وآليات التعامل الأمثل معها.
وأضافت النعيمي أن غرفة عجمان تعمل على تنفيذ خطة ندوات قانونية متخصصة بالتعاون مع شركاء الغرفة من الجهات الحكومية والخاصة من بيوت الخبرة القانونية بهدف شرح القوانين والأنظمة المعمول بها وخاصة المرتبطة بالشأن الاقتصادي.
