الدوحة (پاکستان پوائنٹ نیوز 12 سبتمبر 2023ء) شارك سعادة المهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي يستضيفه مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة اليوم وغدا في الدوحة.
وأكد سعادة المهندس مطر المهيري خلال مناقشة موضوع "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها"، أن الامانات العامة تؤدي دورا بالغ الأهمية في العمل البرلماني لكونها الجهاز الفني والإداري للبرلمانات، وتعد الديمقراطية الرقمية أحد أبرز الاتجاهات المُعاصرة في السياسة والحوكمة، وهي تشير إلى استخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية لتعزيز المشاركة المدنية والشفافية حيث وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في هذا السياق مؤكدا أهمية دور الأمانات العامة في المجالس النيابية في تعزيز هذا الاتجاه وذلك من خلال 4 محاور:
أولا تعزيز الشفافية، حيث يمكن للمجالس النيابية استخدام الأدوات الرقمية لنقل مجريات جلساتها، وتوفير الوثائق للجمهور عبر الإنترنت، مما يساهم في تعزيز الشفافية والوعي السياسي.
وثانيا التفاعل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لأعضاء المجلس النيابي التفاعل مباشرةً مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم بشأن موضوعات معينة.
وثالثا تحقيق الديمقراطية التشاركية ويمكن للمجالس النيابية استخدام الأدوات الرقمية لجمع الآراء حول موضوعات معينة، مثل استطلاعات الرأي أو المنصات التشاركية.
ورابعا تسهيل التواصل مع الجمهور في عصر الرقمنة حيث يمكن لأعضاء المجلس النيابي توجيه رسائل وتحديثات مستمرة إلى الجمهور حول أنشطتهم ومواقفهم من قضايا معينة.
وشدد سعادة المهندس مطر على أنه مع كل هذه المزايا يجب الحذر من التحديات المرتبطة بالديمقراطية الرقمية، مثل قضايا الخصوصية، والأمان الإلكتروني، والمعلومات المضللة، ويجب على المجالس النيابية العمل مع الخبراء وأصحاب المصلحة لضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة تعزز الديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عملت على تفعيل هذه الجوانب عبر تطوير منصاتها الالكترونية وتأمينها من خلال تفعيل الأمن السيبراني، واستحداث قواعد بيانات تهم المشرعين والمواطنين.
وحسب جدول الأعمال تم إجراء انتخابات تكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية، والنظر في طلبات الانضمام للجمعية، ومناقشة تعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية، ومناقشة هيكل الدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، والمصادقة على مشروع الموازنة المالية لسنة 2023، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2022.
