-حملة "استدامة وطنية" تستهدف نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية .
- "اتفاقية فيينا" و"بروتوكول مونتريال".. 34 عاماً من الالتزام الإماراتي بحماية طبقة الأوزون.
• الإمارات من أوائل الدول المنضمة لجهود إعادة تأهيل طبقة الأوزون واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة
• 1989.
- دولة الإمارات تنضم إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال .
- بروتوكول مونتريال وتعديلاته يستهدف التخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون وصولاً لإزالتها كهدف نهائي.
• اتفاقية فيينا تستهدف كبح الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة البشرية التي تُحدث أو من المرجح أن تُحدث تعديلات في طبقة الأوزون.
• في إطار الالتزام الدولي للحفاظ على طبقة الأوزون اعتمدت دولة الإمارات النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون في 2014.
أبوظبي 22 أغسطس/ وام/ تمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة من العمل البيئي بدأت مع مرحلة تأسيس الدولة في مطلع سبعينيات القرن الماضي.
و تبدي الدولة اهتماماً كبيراً بالمشاركة في الجهود الدولية المبذولة لحماية طبقة الأوزون والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، حيث وقعت على اتفاقية فيينا وبرتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.
وتنسجم جهود دولة الإمارات الساعية إلى الحد من مخاطر تآكل طبقة الأوزون مع استضافتها، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي.
وتسعى دولة الإمارات من خلال المؤتمر إلى تحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي لمواجهة تحدي التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض، مستندة في ذلك إلى مسيرتها الحافلة في العمل العالمي من أجل المناخ ونموذجها القائم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو تضمن استمرارية النمو الاقتصادية في ظل منظومة من المعايير التي تحافظ على البيئة وتدمج العمل من أجل المناخ في الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات كافة.
ويستعرض محور "الأثر" ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر “COP28"، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات.
و تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي.
وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في الانضمام إلى الجهود الدولية الهادفة إلى إعادة تأهيل طبقة الأوزون واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان وبيئته.
وتركزت جهود الدولة على تنظيم استخدام المواد المستنفدة لطبقة للأوزون، بما يتوافق مع نصوص اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ذات الصلة، ومن خلال وضع التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لإجراءات تداول هذه المواد، إلى جانب ذلك، عملت دولة الإمارات على مكافحة التجارة غير المشروعة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ونظمت إجراءات التخلص منها، فضلاً عن تكثيف الجهود التوعوية للمجتمع والعاملين في القطاع الصناعي.
ولتأكيد التزامها بالجهود الدولية في المحافظة على طبقة الأوزون وحماية صحة الإنسان، انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام 1989 وتم إيداع وثيقتي انضمام الدولة إلى الاتفاقية والبروتوكول في 13 ديسمبر عام 1989.
ويستهدف بروتوكول مونتريال وتعديلاته، التخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون وصولاً لإزالتها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية وأخذاً في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الدول النامية.
كانت دولة الإمارات قد صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والبروتوكول بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (11/204) لسنة 1989.
وشهد البروتوكول خمسة تعديلات تركزت على إضافة مُركبات جديدة الى البروتوكول وبرامج زمنية لتنفيذها وهي تعديل لندن (1990)، تعديل كوبنهاجن (1992)، تعديل مونتريال (1997) تعديل بكين (1999)، وتعديل كيجالي (2016) .
وقد صادقت دولة الإمارات على التعديلات الأربعة الأولى بموجب المرسوم الاتحادي رقم 72 لسنة 2004 ودخلت عضويتها حيز النفاذ في 16 فبراير 2005.
وتستهدف اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1988، وصادقت عليها دولة الإمارات في ديسمبر 2004، حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي تنجم عن الأنشطة البشرية التي تُحدث أو من المرجح أن تُحدث تعديلات في طبقة الأوزون.
و يعرف الأوزون بأنه غلاف غازي طبيعي يحيط بكوكب الأرض يتواجد في طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي ويتكون من ارتباط ثلاث ذرات من الأوكسجين O3 تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية من نوع "ب" ذات الطاقة العالية بشكل رئيسي، ويتميز برائحته النفاذة ولونه الأزرق.
ووضع علماء على مدى عقود آثار التعرض الحاد والمزمن للأوزون على صحة الإنسان موضع الدراسة وأثبت الكثير من الدراسات أن الأوزون يؤثر على الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي المركزي.. كما تبين أن الموت المبكر ومشاكل الصحة الإنجابية والتنمية مرتبطة بالتعرض للأوزون.
ولا يقتصر تأثير استنشاق الأوزون على جهاز المناعة والرئتين، بل قد يؤثر أيضاً على القلب.. إذ يتسبب الأوزون في اختلال التوازن اللاإرادي قصير المدى مما يؤدي إلى تغيرات في معدل ضربات القلب، كما يؤدي التعرض لمستويات عالية لمدة لا تزيد على ساعة واحدة إلى عدم انتظام ضربات القلب فوق البطيني لدى كبار السن وهو ما يزيد مخاطر الموت المبكر والسكتة الدماغية.
وقد يؤدي الأوزون أيضاً إلى ضيق الأوعية مما يؤدي إلى زيادة الضغط الشرياني الجهازي، الأمر الذي يساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والوفيات عند المرضى الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقاً.
وتوجد طبقة الأوزون فوق دولة الإمارات على ارتفاع يتراوح بين 16 و40 كيلومتراً وسمكها يصل إلى 24 كيلومتراً، وأقصى تركيز لها يقع على ارتفاع 24 – 26 كيلومتراً.
ولم تساعد الحلول التدريجية عبر التخلص التدريجي من الاستخدام المُحكم للمواد المستنزفة للأوزون في حماية طبقة الأوزون لهذا الجيل والأجيال المقبلة فحسب، بل أسهمت في الجهود العالمية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ؛ وعلاوة على ذلك، فإنها تحمي صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية عن طريق الحد من وصول الأشعة فوق البنفسجية الضارة إلى الأرض.
نظام وطني.
وعززت دولة الإمارات جهودها لحماية طبقة الأوزون باعتماد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 2014 النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
و أخضع هذا النظام كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر استيراد المستعمل منها، كما حظر النظام استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.
وخصص النظام ملحقاً للمواد والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، كما تضمّن ملحقاً ثانياً لجدول التخلص التام من المواد الخاضعة للرقابة، والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون.
وعملت دولة الإمارات جاهدة على تنفيذ كافة الالتزامات التي رتبها بروتوكول مونتريال وعلى تنفيذ القرارات التي صدرت عن مؤتمرات الأطراف في دوراته السابقة من خلال جهودها الذاتية، حيث وضعت في وقت مبكر برنامجاً طموحاً للتخلص التدريجي من استهلاك المواد الكلوروفلوروكاربونية المستنفدة لطبقة الأوزون .
و حقق هذا البرنامج نجاحات مهمة أسفرت عن خفض الكميات المستوردة من هذه المركبات بنسبة 100%.
تحفيز الوعي.
ولم تكتف دولة الإمارات بإصدار القوانين والتشريعات التي تعمل على حماية طبقة الأوزون، بل تجاوزت ذلك بتكثيف جهودها لرفع مستوى الوعي بأهمية حماية طبقة الأوزون وتنمية القدرات العاملة في هذا المجال بالإضافة إلى الترويج وتشجيع إحلال البدائل الآمنة للمواد المستنزفة للأوزون لا سيما وأن البدائل الآمنة باتت تغطي نسبة كبيرة من جملة الاحتياجات في الدولة، وليس هذا فحسب، بل شجعت دولة الإمارات مشاركة القطاع الخاص في استرجاع وتدوير غازات التبريد المستخدمة في الدولة وفق شروط وضوابط محددة تضمن توافق العمليات والأنشطة التي تقوم بها تلك الشركات مع مبادئ وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تسريع وتيرة البحث العلمي.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز البحث العلمي وتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى إيجاد تقنيات وحلول عملية قابلة للتطبيق في هذا المجال وذلك للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الاستهلاك المتزايد للطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل أجهزة التبريد وتكييف الهواء، إضافة إلى عقد ورش عمل وندوات علمية وأيام تطوعية والمشاركة فيها وفي غيرها من المحافل الإقليمية والدولية.
تنظيم تداول HFCs.
وعززت وزارة التغير المناخي والبيئة جهود الدولة الرامية لمواجهة تحديات التغيير المناخي ومن أبرزها حماية طبقة الأوزون، بإصدار القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن تنظيم تداول مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) في الدولة، بهدف تنظيم تداولها ومنع إطلاقها في الجو، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في إيجاد الحلول وفرض اللوائح والتنظيمات للحد من التغيرات المناخية والارتقاء بجودة الهواء والحفاظ على البيئة.
يأتي القرار في إطار عام الاستدامة وضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) العام الجاري، حيث تعد مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) والمعروفة بغازات التبريد، أحد أنواع الغازات الدفيئة التي تساهم في تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري.
لذا يساهم القرار في إيفاء الإمارات بالتزاماتها تجاه التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الضارة، ويصب في إطار خطط الدولة للتخلص التدريجي من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفق النسب والأطر الزمنية المحددة بقرار الاجتماع التاسع عشر للأطراف وصولاً إلى موعد الحظر الكلي لها عام 2050.
