في كلمته أمام مؤتمر رؤساء حكومات المجموعة الكاريبية..
- الرئيس المعيَّن لـ COP28 يؤكد عزم الإمارات توحيد جهود كافة الأطراف ليكون المؤتمر قادراً على تحقيق الإنجازات المطلوبة واحتواء الجميع وتلبية احتياجاتهم.
- سلطان الجابر: تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، سيركز COP28 على احتواء الجميع خاصة من دول الجنوب العالمي لتسريع العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
- يجب على العالم تسريع العمل وتوسيع نطاقه لمواجهة التحديات المناخية، ونحن بحاجة إلى تحقيق تقدم جذري وتطوير أساليب العمل القديمة لتحقيق نتائج إيجابية.
- بحسب اتفاق باريس، أمامنا سبع سنوات فقط لخفض الانبعاثات بنسبة 43% والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
- نركز على إحداث نقلة نوعية عبر موضوعات "التخفيف"، و"الخسائر والأضرار"، و"التمويل المناخي".
- نحتاج إلى العمل من أجل انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة بالتزامن مع زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة إنتاج الهيدروجين.
- من الضروري حماية الطبيعة وتعزيز النظم الغذائية والصحية وزيادة فاعلية خطط التكيف.
- رئاسة COP28 ستواصل جهودها لوضع بنود توفير التمويل وتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية في مقدمة أولويات أجندة العمل المناخي العالمي.
- يجب مواصلة الضغط على الدول المانحة للوفاء بالتزامها بتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، والذي تعهدت به منذ أكثر من عَقد، ويجب الوفاء بذلك خلال العام الجاري لنتمكن من إيجاد حلول جوهرية للقضية الأكبر المتمثلة في تطوير ترتيبات وآليات التمويل.
- تضافر الجهود يتيح تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة عبر اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة وضمان أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
بورت أوف سبين في 5 يوليو/ وام / أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28.. أن رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز على احتواء الجميع، خاصة من دول الجنوب العالمي، لتسريع العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة والحالية، مشدداً على عزم الإمارات على توحيد جهود كافة الأطراف بما يعزز قدرة المؤتمر على تحقيق الإنجازات المطلوبة واحتواء الجميع وتلبية احتياجاتهم.
جاء ذلك في كلمة معاليه أمام مؤتمر رؤساء حكومات المجموعة الكاريبية في مدينة بورت أوف سبين عاصمة جمهورية ترينيداد وتوباغو، حيث أوضح أن دول منطقة الكاريبي قادرة على القيام بدور مهم في COP28 لتنسيق الدعم للعمل المناخي المطلوب، داعياً إلى تطوير أساليب العمل التقليدية المعتادة، من أجل ضمان قدرة العمل الدبلوماسي المناخي على تلبية احتياجات دول الكاريبي.
وأكد معاليه ثقته بقدرة المجتمع الكاريبي على الإسهام في حشد الدعم لتحقيق نتائج تفاوضية طموحة والاتفاق على أجندة عمل تساهم في التوصل إلى حلول جوهرية، مضيفاً أنه " من خلال تضافر الجهود، يمكننا تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، يعتمد تقنيات الطاقة النظيفة مع ضمان أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي".
وأشاد معاليه بجهود معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، في دفع عملية تطوير التمويل المناخي لدول الجنوب العالمي الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
وجدد التأكيد على دعمه لما دعت إليه معاليها في باريس الشهر الماضي، وتشديدها على حاجة العالم إلى تسريع العمل وتوسيع نطاقه لمواجهة التحديات المناخية، مؤكداً "أننا بحاجة إلى تحقيق تقدم جذري وتطوير أساليب العمل التقليدية المعتادة لتحقيق نتائج إيجابية".
وقال معاليه " أمامنا سبع سنوات فقط لخفض الانبعاثات بنسبة 43 في المئة، من أجل الالتزام باتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ونحن بحاجة إلى إحداث نقلة نوعية عبر موضوعات التخفيف، والخسائر والأضرار، وبالطبع التمويل المناخي".
وتابع قائلاً " من الضروري تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة لا يترك أحداً خلف الرَكب، بالتزامن مع زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة إنتاج الهيدروجين، كما يجب علينا حماية الطبيعة، وتعزيز النظم الغذائية والصحية، وزيادة فاعلية خطط التكيف".
وأوضح معاليه أن ذلك يعني تحقيق الهدف العالمي بشأن بالتكيف ومضاعفة التمويل الخاص بالتكيف، لأن توفير التمويل عامل ضروري لدعم كل جوانب العمل المناخي، ومنها تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، مجدداً التأكيد على أن رئاسة COP28 ستواصل جهودها لوضع التمويل وتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية في مقدمة أولويات أجندة العمل المناخي الدولية.
وقال معاليه " نحن بحاجة إلى مواصلة الضغط على الدول المانحة للوفاء بالتزامها بتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، والذي تعهدت به منذ أكثر من عَقد، ويجب الوفاء بذلك خلال العام الجاري، حتى نتمكن من إيجاد حلول جوهرية للقضية الأكبر المتمثلة في تطوير ترتيبات وآليات التمويل".
وفي هذا الإطار، أوضح معاليه أن الهيكل المالي الدولي الحالي غير مناسب لأداء الغرض المطلوب منه، لأن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لا توفر التمويل المناخي الميسَّر بالقدر اللازم والسرعة الكافية لتقليل المخاطر وجذب مزيد من رأس المال والتمويل الخاص.
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر " لا بد من تحقيق تغيير إيجابي وجذري في هذا المجال، لذا، نحتاج إلى جمع كافة المعنيين في المجتمع المالي على طاولة المفاوضات، واتباع نهج شامل وكلّي لمواجهة هذا التحدي العالمي".
