- رصدت قيام صاحبها بخفض أعداد العاملين فيها من خلال نقلهم إلى شركته الأخرى .
دبي في 20 يونيو/ وام/ فرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين غرامة قيمتها 100 ألف درهم على شركة في القطاع الخاص ، ثبت تحايلها للتهرب من تحقيق مستهدفات التوطين، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".
ومن المقرر إلزام الشركة المتحايلة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها وفق وضعها الحقيقي قبل التحايل.
وأوضحت الوزارة ، في بيان صحفي ، أن أنظمتها تمكنت من رصد محاولة الشركة التحايل على مستهدفات التوطين، بعد أن قامت بإلغاء تصاريح عمل عاملين لديها، واستخراج تصاريح عمل جديدة لهم على شركة أخرى تعود لصاحب العمل نفسه، وذلك لخفض عدد العاملين فيها من 68 عاملا إلى أقل من 50 عاملا بحيث لا تشملها قرارات مستهدفات التوطين.
وأضافت أن فرق التفتيش التابعة لها قامت بزيارة الشركة المتحايلة، حيث ثبت أن العمال الذين تم نقلهم إلى الشركة الأخرى التابعة لصاحب العمل لا يزالون يعملون فيها وهو ما يؤكد محاولة التحايل على مستهدفات التوطين.
وأكدت الوزارة اعتماد لجنة المخالفات لديها مخالفة التحايل التي ارتكبتها الشركة وتغريمها مبلغ 100 ألف درهم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" ، الذي حدد أيضا غرامة قدرها 300 ألف درهم في حال ارتكاب الشركة للمرة الثانية مخالفة التحايل على مستهدفات التوطين ، عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل، وتصل الغرامة إلى 500 ألف درهم عند ارتكاب الشركة للمخالفة ذاتها لمرة ثالثة أو في أي مرة من المرات التالية للمرة الثالثة.
وشددت الوزارة على أنها ستتعامل "بحزم مع أي شركة يثبت تحايلها وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها"، وأشادت في الوقت نفسه بتعاون القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين، مثنيةً على دور "هذا القطاع الحيوي في المسيرة التنموية لدولة الإمارات وفي تعزيز ملف التوطين".
ويعتبر 7 يوليو المقبل الموعد النهائي لتحقيق المستهدفات نصف السنوية لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر ، والتي تنص على تحقيق نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية، فيما سيتم اعتبارا من 8 يوليو المقبل متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المطلوب منها على أن يتم فرض غرامة تبلغ 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه.
