مراكش (پاکستان پوائنٹ نیوز 15 يونيو 2023ء) شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، في جلسة نقاشية للمؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان بعنوان " تعزيز الثقة والاعتراف المتبادل: مساهمات الجهات الفاعلة الدينية والبرلمانيين لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتحديات الرقمية للديمقراطية"، عقدت اليوم الخميس.
ويعقد المؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان المغربي، ومنظمة الأديان من أجل السلام، وبدعم من تحالف الأمم المتحدة للحضارات، والرابطة المحمدية للعلماء.
وأكد الدكتور النعيمي أن البرلمانيين والسياسيين؛ لن يتمكنوا من تحقيق المقاربة إلا من خلال إدماج رجال الدين في التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، ونبذ كافة أشكاله ونشر قيم التسامح والتعايش، خاصة وأن لرجال الدين تأثير كبير على فئات المجتمع، الأمر الذي يتطلب العمل والشراكة معهم لتفادي خطط ورسائل الجماعات المتطرفة.
وأضاف أن دولة الإمارات، قامت في هذا الإطار بمبادرات عالمية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش؛ إذ أنشأت مراكز متخصصة في هذا الشأن، منها مركز “منارة” ومركز “هداية”، وأنشأت البيت الإبراهيمي الذي يعتبر نموذجا عالميا للتسامح يجمع الديانات السماوية الثلاث في مكان واحد، تأكيدا لحرصها على تعزيز الحوار الديني والثقافي والفكري، وأهمية دوره في إرساء قواعد السلام والتسامح والتعايش بين أتباع الديانات والعقائد المختلفة.
ولفت النعيمي إلى أن أرض دولة الإمارات شهدت في الرابع من فبراير عام 2019، توقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي تجمع أديان وأعراق شعوب الأرض، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، وأقرت تاريخ توقيعها يوما دوليا للأخوة الإنسانية.
ودعا النعيمي رجال الدين، إلى نشر رسائل الأديان التي تؤكد على تقبل الآخر والتعايش المشترك والتسامح، مشددا على أن الدور البرلماني والديني يشكلان معا مدخلاً أساسياً لمعالجة صراعات العالم، ومواجهة خطابات الكراهية والعنصرية، واحترام التعددية الفكرية والدينية والثقافية، ومنع التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس ديني، أو عرقي، أو مذهبي، أو جنسي.
كما شارك عضوا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، سعادة سارة محمد فلكناز، وسعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، في جلستين نقاشيتين للمؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان، تناولت الأولى موضوع "الدين والمعتقد في أنظمة علمانية مختلفة: أمثلة من جميع أنحاء العالم"، والثانية موضوع "كيف يمكن للبرلمانيين التعاون مع الجماعات الدينية والمنظمات الدينية لحشد المجتمع لمزيد من الاعتدال والتضامن والإدماج؟".
وأكدت سعادة سارة فلكناز، أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، وينص بوضوح أيضا على حرية الدين واحترام الأديان الأخرى، فالاحترام والمساواة مكفولة وفق الدستور، مشيرة إلى افتتاح البيت الإبراهيمي في شهر فبراير من العام الجاري، ليجمع المسجد والكنيسة والكنيس في مكان واحد، تأكيدا على الاحترام والتواصل والحوار الحضاري.
ولفتت إلى أن المجلس الوطني الاتحادي وافق مؤخرا على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، تأكيدا على أن دولة الإمارات تحمي حرية العبادة وترسخ قيم التعايش والتسامح والتعددية القائمة على الاحترام والقبول.
بدوره قال الدكتور عدنان الحمادي، إن العلاقات البشرية واستمرارية تواصلها قائمة على التسامح والتعايش والقبول بين مختلف الأديان والطوائف والمذاهب، وإنه يمكن للبرلمانيين العمل مع الحكومات الوطنية على تعزيز وترسيخ قيم التسامح وحرية ممارسة الأديان، مؤكدا أهمية التعاون الدولي بين البرلمانات للتصدي لخطابات الكراهية والتطرف، ومكافحة الظروف المؤدية لهما، وتعزيز خطاب التسامح والتحاور والتعايش في أطر قانونية تضمن حماية حقوق الإنسان، وتحد من خطاب الكراهية والتمييز، وتعزز من قيم التسامح والحوار بين مختلف الثقافات والأديان.
في السياق ذاته، شاركت سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري، عضوة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في الجلسة النقاشية للمؤتمر، التي تناولت موضوع "توضيح العلاقة بين سيادة القانون وحرية الدين أو المعتقد للحفاظ على الدولة والمواطنة".
وقالت المنصوري، إن مفهوم سيادة القانون يمثل أساسا مهما لضمان الاستقرار في المجتمعات، وتحقيق العدالة في الممارسات الدينية، وإن دولة الإمارات تحرص على تعزيز مفاهيم سيادة القانون من خلال توطيدالاحترام المتبادل والحوار بين الأديان في دولة تضم أكثر من 200 جنسية، حيث يجرم القانون الإماراتي الكراهية، والعصبية، وأسباب الفرقة، والاختلاف.
وأكدت أهمية العمل المشترك بين البرلمانيين والزعماء الدينيين لفهم التحولات الاجتماعية، وتعزيز الحوار المستمر، واعتماد التشريعات المناسبة، واستخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز التواصل، لأن التعاون والعمل المشترك، يمكّن من بناء مجتمع يتسم بالشمولية والعدالة، ويحقق طموحات الشباب ويحافظ على استمرارية القانون والعدل.
