شرطة دبي تنجح في ربط نظام بصمة السلاح مع قاعدة بيانات "الإنتربول"

دبي 16 أبريل/وام/ تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، من ربط نظام بصمة السلاح مع قاعدة بيانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، وذلك في إنجاز علمي تخصصي في مجال علوم الأدلة الجنائية، سيسهم مستقبلاً في تعزيز قدرة شرطة دبي على إجراء المقارنات مع أكثر من مليون و800 ألف بصمة سلاح على مستوى العالم.
وأكد سعادة اللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن شرطة دبي تعتبر أول جهة شرطية على مستوى الدول العربية التي تربط بصمة السلاح مع قاعدة بيانات منظمة "الإنتربول"، بما يسهم في تعزيز جهودها في هذا التخصص العلمي المهم الذي يساعد في كشف غموض الجرائم، وتحديد نوع الأسلحة وهوية مستخدمها.
وأشار اللواء ابن غليطة إلى أن الربط مع قاعدة بيانات "الإنتربول" يأتي في إطار توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بتعزيز التواصل مع الجهات الشرطية العالمية تحت مظلة وزارة الداخلية والعمل على مواكبة كافة التطورات في التخصصات العلمية الجنائية، ومنها علم "بصمة السلاح"، لما يمثله هذا العلم من أهمية محورية في جوانب رفع وتحليل الأدلة المادية من مسرح الجريمة، وكشف غموضها، بما يدعم سير التحقيقات الشرطية، إلى جانب تقديم هذه الأدلة إلى الجهات القضائية لتحقيق العدالة.
وأكد اللواء ابن غليطة أن ربط بصمة السلاح مع قاعدة بيانات "الإنتربول" سيسهم أيضاً في دعم توجهات القيادة العامة لشرطة دبي نحو تحقيق ريادة شرطية لمدينة آمنة، ورؤية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والأمان.
بدوره، أوضح النقيب مهندس محمد عبدالله الشامسي رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن ربط نظام بصمة السلاح بشرطة دبي مع "الانتربول" سيسهم في إمكانية البحث في أكثر من مليون و800 ألف بصمة على مستوى العالم في أقل من ساعة واحدة، مع الحفاظ على الخصوصية، ذلك أن النظام لا يتيح للمستخدمين القدرة على تصفح قواعد بيانات الآخرين، بل يظهر فقط نتائج التطابقات مع الأرقام المرجعية الخاص بالجهات المُدخلة للبيانات، ليتسنى للمؤسسات الشرطية التواصل والتنسيق فيما بينها لمتابعة إجراءاتها التحقيقية، وذلك حسب السياسات والنظم المعتمدة عالمياً في هذا الشأن.
وقال النقيب الشامسي:"تسهم قاعدة بيانات بصمات السلاح في التعرف على السلاح المُستخدم في جريمة أو أكثر، فإذا استخدم سلاح في عدة مسارح جريمة، يتم مقارنة الطلقات والأظرف الفارغة بقاعدة بيانات أسلحة المدنيين وأندية الرماية، وأسلحة المؤسسات الشرطية، وكذلك مع العينات المأخوذة من مسارح جريمة أخرى، الأمر الذي يعني المساهمة في الوصول إلى معلومات مهمة حول هوية مرتكب الجريمة".
وأضاف:" يتمتع نظام بصمة السلاح بالقدرة على فك غموض القضايا الجنائية من خلال ربط الطلقات والأظرف الفارغة المجهولة ببعضها البعض، للتعرف على ما إذا كانت تلك الطلقات مصدرها سلاح معين واحد أو أكثر".