غرفة تجارة دبي تنظم ورشة عمل حول قانون العمل الإماراتي

غرفة تجارة دبي تنظم ورشة عمل حول قانون العمل الإماراتي

دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 30 كانون الثاني 2023ء) نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي بالتعاون مع شركة “تراورز أند هملينز” ورشة عمل حول قانون العمل الإماراتي لضمان تعزيز وعي أعضائها بأحدث التعديلات والمستجدات في قانون العمل الذي ينظم حقوق الموظفين في القطاع الخاص.

ووفرت ورشة العمل، التي انعقدت في المقر الرئيسي لغرف دبي وحضرها 130 مشاركاً، منصة تفاعلية لبحث العديد من القضايا الرئيسية، وتسليط الضوء على التعديلات الجوهرية والمتطلبات الجديدة في قانون العمل.
وتضمن قانون العمل الإماراتي تعديلات مهمة فيما يخص أنماط عقود العمل، وفترة التجربة، واستحقاقات الإجازة، وقوانين مكافحة التمييز، وإنهاء عقود العمل، واستحقاقات نهاية الخدمة.
وقالت جهاد كاظم، نائب رئيس الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي: "انطلاقاً من التزامنا التام بتلبية احتياجات أعضائنا، نسعى جاهدين للتعريف بالمسائل القانونية ذات الصلة لمساعدة الأعضاء على النمو والازدهار والابتكار، لأن معرفة القوانين هي الخطوة الأهم لدراسة السوق والاستفادة من الفرص".
وأضافت: "من المهم جداً تعزيز وعي القطاع الخاص بقانون العمل الإماراتي، حيث يأتي انعقاد ورشة العمل هذه في الوقت المناسب مع قرب انتهاء المهلة القانونية البالغة 12 شهراً الممنوحة إلى أصحاب العمل لضمان امتثال ترتيباتهم التعاقدية بشكل تام لمقتضيات قانون العمل".
وتسري أحكام قانون العمل الإماراتي على جميع الشركات والموظفين وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
وأتاحت ورشة العمل، التي أدارها كل أنشول كالرا، محامٍ أول، وبيل جيفريز، الشريك في شركة "تراورز أند هملينز"، الفرصة أمام أصحاب الشركات ورواد الأعمال لفهم تعديلات قانون العمل بشكل أفضل، ولا سيما المتعلقة منها بترتيبات العمل المتغيرة، وقواعد التأشيرات الجديدة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وقال أنشول كالرا: "شهدت ورشة العمل مناقشات ثرية مع الحاضرين حول المواضيع والاتجاهات الحالية في قانون العمل الإماراتي. وتأتي التعديلات الأخيرة استجابةً للتغييرات السريعة في معايير أماكن العمل والتطورات التكنولوجية، وهي تتماشى مع نهج دبي في توفير بيئة أعمال عالمية داعمة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء".
وتنظم غرفة تجارة دبي بانتظام العديد من ورش العمل التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.