دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 11 كانون الثاني 2023ء) نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتقى إطلاق " مشروع دراسة الطاقة الإستيعابية للمنشآت الصحية في المناطق الشمالية" والذي يعتبر أحد مخرجات المخطط الشمولي التوافقي لدولة الإمارات وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشركائها في القطاع الخاص.
ويهدف المشروع إلى دعم جهود الدولة من أجل تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي واستدامة القطاع وتمكينه من الريادة العالمية وقدرته على الاستجابة لمتطلبات الرعاية الصحية الحالية والمستقبلية بما يعزز مستهدفات الدولة للخمسين عاما المقبلة وصولا إلى مئوية الإمارات 2071 واستعراض أفضل الحلول الممكنة للقطاع.
حضر الملتقى - الذي عقد في مبنى ديوان الوزارة بدبي- سعادة أحمد الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وسعادة الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والمهندس أحمد حمود مدير إدارة تخطيط وتصميم المشاريع إضافة إلى عدد من ممثلي المستشفيات الحكومية والخاصة والمسؤولين والمعنيين بشركات القطاع الخاص ذات العلاقة.
وقال المهندس أحمد حمود في كلمة ألقاها نيابة عن سعادة المهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الإتحادية :"في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة للقطاع الصحي فإن وزارة الطاقة والبنية التحتية تولي اهتماماً واسعاً بتطوير المنشآت الصحية بما يدعم الارتقاء بتنافسيتها العالمية في مجال البنية التحتية وذلك من خلال إعداد المخطط الشمولي الوطني التكاملي والذي يرمي إلى تعزيز التكاملية والعمل المشترك وتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين بالدولة تحقيق بنية تحتية صحية مستدامة ومنظومة رعاية صحية رائدة وجودة خدمات متميزة قادرة على مواكبة النمو السكاني وتلبية الاحتياجات الصحية في الدولة لا سيما في المناطق الشمالية".
وأكد أن توفير رعاية صحية على مستوى عالمي تعتبر إحدى الركائز الست في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات والتي تبذل من خلالها جهوداً مستمرة لتعزيز الرفاهية والرعاية الصحية للسكان من مواطنين ومقيمين.
وأضاف:" تتمتع الإمارات ببنية تحتية ومنشآت صحية متميزة تراعي أعلى معايير الجودة العالمية ونحن اليوم نتطلع إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19 وتسخير كل الدروس المستفادة من الجائحة لتطوير القطاع الصحي في الدولة من خلال شراكة فعلية مع شركائنا كافة في المنظومة الصحية من أجل الاستمرار في رفد منظومتنا الصحية بأفكار كفيلة باستدامة وتطوير القطاع الذي حظي منذ تأسيس الدولة بدعم متواصل من قيادتنا الرشيدة لإيمانها الراسخ بأهمية القطاع الصحي وقدرته على تعزيز السعادة وجودة الحياة".
من جانبه قال أحمد الدشتي:" يأتي ملتقى استبيان الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية في إطار مشروع استراتيجي وطني يُعنى بمسح شامل للمنشآت الصحية فيما يستهدف الحصر وتحديد الاحتياجات والأولويات المستقبلية للمنشآت الصحية ضمن رؤية وطنية لدعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة وذلك من خلال تكامل جهود فرق العمل الوطنية المشتركة في جمع معلومات ميدانية ذات منهجية معتمدة حول واقع المنشآت الصحية لتحسين كفاءة خدمات الرعاية الصحية وجودة حياة مجتمع الإمارات بما يتناسب مع استراتيجية نحن الإمارات 2031 والرؤية الشاملة لقيادتنا الرشيدة في الارتقاء بتنافسية الدولة على جميع الصعد".
وأوضح أن الهدف الأسمى لإستبيان الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية هو تعزيز صحة مجتمع دولة الإمارات بالدرجة الأولى والعمل على توفير أفضل الخدمات الصحية إلى جانب دعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع حريصة على تسخير جميع الإمكانات والموارد والجهود اللازمة لإنجاح هذا الاستبيان الوطني وتنفيذه على الوجه الأمثل مثمنا دور جميع الجهات الاتحادية والمحلية على جهودهم المبذولة والمتميزة في الإعداد للمراحل التحضيرية للاستبيان وفق خطة متكاملة تراعي المعايير العالمية المعتمدة وتطلعاتنا الوطنية للريادة والتميز.
بدوره ذكر الدكتور عصام الزرعوني أن مشروع دراسة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية يعد مشروعاً استراتيجياً يسهم في دعم وتلبية متطلبات القطاع الصحي خاصة في المناطق الشمالية وينسجم في الوقت نفسه مع جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الرامية إلى تحقيق أجندة التنمية المستدامة في الدولة خاصة في جانب تعزيز التكامل المؤسسي مع الشركاء الاستراتيجيين موضحاً أن تطوير هذا القطاع الحيوي والارتقاء بالخدمات المقدمة فيه يعد أولوية قصوى لافتا إلى أن المؤسسة تضع استشراف المستقبل بمختلف فرصه وتحدياته نصب أعينها مستندة بذلك على تحديث الخطط والاستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة وتنفيذ المبادرات والمشاريع التطويرية المستدامة علاوة على تعزيز جاهزية قطاع الخدمات الصحية لمختلف الظروف والمتغيرات.
كما ثمن جهود الشركاء الاستراتيجيين ومنظومة العمل الحكومي في الدولة التي تسعى لمواكبة تطلعات التنمية المستدامة في مختلف مشاريعها المستقبلية مؤكداً أن إطلاق هذا المشروع يعد خطوة من خطوات العمل لإستكمال المسيرة التنموية وتعزيز قدرات جميع المنشآت الصحية وتمكينها ورفع كفاءتها وجودة طاقتها الاستيعابية للارتقاء بجاهزيتها واستعدادها.
وتم خلال الملتقى مناقشة مستجدات سبل تعزيز ممارسات التخطيط في البنية التحتية الصحية وتقديم مبادئ توجيهية وخطط محددة للطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية في المناطق الشمالية بما يواكب النمو السكاني والاحتياجات بالاعتماد على التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة كما تم خلال الجلسة عقد مراجعة شاملة لمنشآت الرعاية الصحية الحالية ووضع خطط عملية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية وتحليل البيانات التي من شأنها توفير كافة المعلومات المعنية بالمنشآت والخدمات الصحية في الدولة.
