(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 فبراير 2022ء) أفرجت السلطات الجزائرية اليوم، عبر مرسوم تنفيذي نُشر في الجريدة الرسمية، عن لجنة تصنيف الكيانات والشخصيات الإرهابية.
وجاء في الجريدة الرسمية، أن هذا القرار يهدف لتسجيل الأشخاص والكيانات الإرهابية، في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.
وأوضح القانون في مادته الثانية، أن القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية الملحقة بهذا القرار، تتضمن قسمين ( أشخاص وكيانات ).
وتمسك القائمة الملحقة بهذا القرار من طرف "لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية، التي تسهر على تحيينها ونشرها في موقعها الإلكتروني وكذا في الموقع الإلكتروني لخلية معالجة الاستعلام المالي".
ويعتبر نشر القائمة المذكورة بمثابة "تبليغ القائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات، اللازمة لحظر نشاط الأشخاص والكيانات المسجلين بها وحجز و/أو تجميد أموالهم والأموال المتأتية، من ممتلكاتهم التي يحوزونها أو التي تخضع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وكذا منعهم من السفر بالنسبة للأشخاص".
وتضمنت القائمة الأولية، حركتي رشاد والماك ( الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل)، كما تضمنت القائمة الاسمية قيادات وعناصر الحركتين المتواجدين خارج الجزائر.
يذكر أن السلطات الجزائرية، أدرجت حركتي رشاد والماك، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، في شهر أيار/مايو سنة 2021 ، بعد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن، الذي أكد التعامل مستقبليا مع الحركتين بهذه الصفة.
