(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 فبراير 2022ء) اعتمد البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي مشروع قانون "تعويض" الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا إبان الحرب الجزائرية.
ويعترف نص مشروع القانون بـ "الظروف الجائرة" و"التعامل غير المشرف" الذي تعرض له أكثر من 90000 حركي جزائري وعائلاتهم بعد فرارهم إلى فرنسا عقب انتهاء حرب الجزائر.
وتم اعتماد مشروع القانون بشكل نهائي بعد تصويت مجلس الشيوخ عليه اليوم حيث قامت الجمعية الوطنية بدورها بالتصويت عليه الأسبوع الماضي.
وينص مشروع القانون على طلب "الصفح" من الحركيين الجزائريين بسبب ما تعرضوا له من "ظلم" من قبل السلطات الفرنسية آنذاك كما ينص على دفع تعويضات لقرابة 50000 شخص منهم.
هذا وستتراوح قيمة هذه التعويضات من 2000 إلى 15000 يورو للعائلة الواحدة حيث قد يصل مجموع المبلغ إلى 302 مليون يورو توزع على فترة ست سنوات.
وعانى الحركيون الجزائريون في فرنسا خلال سنوات طويلة بسبب المعاملة التي لاقوها من السلطات الفرنسية حيث تم وضع قرابة نصفهم في معسكرات وتجمعات مغلقة حدّت من حريّة تنقّلهم ومن اندماجهم في المجتمع.
هذا ويأتي اعتماد مشروع قانون "تعويض" الحركيين تكليلا للخطوة التي اتخذها ماكرون في ال20 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي عندما قدم اعتذارا رسميا للحركيين الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي "والذين تخلت عنهم فرنسا" إبان حرب الجزائر بين عامي 1954 و1962.
ويقدر عدد الحركيين الذين قاتلوا مع فرنسا ب200 ألف شخص قدم الجزء الأكبر منهم إلى فرنسا في السفن بعد انتهاء حرب التحرير وانتصار المؤيدين لاستقلال الجزائر عن فرنسا.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الخطوة التي اتخذت اليوم تأتي في إطار المبادرة التي اتخذها ماكرون منذ عدة أشهر والتي سماها بـ"مبادرة مصالحة الذاكرة بين فرنسا والجزائر".
وقام الرئيس إيمانويل ماكرون بعدد من الخطوات في اتجاه مصالحة الذاكرة المشتركة بين فرنسا والجزائر. ومن بين هذه الخطوات: فتح الأرشيف القضائي لحرب الجزائر والاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في تعذيب وقتل الشاب موريس أودان مدرس الرياضيات الفرنسي الذي ناضل من أجل استقلال الجزائر وكذلك الاعتراف بمسؤولية الجيش الفرنسي في تعذيب وقتل المحامي الجزائري والمناضل علي بومنجل.
