الحكومة الأفغانية بقيادة طالبان تؤكد استمرار تواصلها مع ممثليها الدبلوماسيين حول العالم

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 فبراير 2022ء) رحيم الله خوغياني. صرح وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة في الحكومة المشكلة من حركة طالبان، أمير خان متقي، بأنه تم التأكيد لجميع ممثلي أفغانستان الدبلوماسيين على أهمية مواصلة عملهم، لافتًا إلى البقاء على اتصال بمعظمهم​​​.

وقال متقي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن "أفغانستان تنظر إلى احتياجاتها الخاصة.. وفي الوقت الحالي، أكدنا لجميع ممثلي أفغانستان على مواصلة عملهم، ونبقى على اتصال بمعظمهم، ولا توجد مشكلة في زيادة العاملين في حال دعت الحاجة لذلك".

وكانت الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة طالبان، قد أعلنت، أن وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية غادر، أمس الأحد، إلى قطر للقاء ممثلي دول خليجية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، في وقت تكافح طالبان للفوز بالاعتراف الدولي بحكومتها والتعاطي مع الأزمة الإنسانية والاقتصادية القائمة منذ سيطرتها على البلاد العام الماضي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة طالبان، "غادر وفد رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية بالإنابة مولوي أمير خان متقي، متوجها إلى قطر اليوم الأحد".

وسيحضر الوفد لقاء مشتركا مع ممثلي دول الخليج في الدولة، وكذلك مع وفد من الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية العاملة من قطر.

وستشهد الزيارة اجتماعات حول القضايا الهامة، "وعقد الوفد قبل مغادرته اجتماعا تحضيريا بوزارة الخارجية". بحسب البيان.

تأتي الزيارة بعد ساعات من توقيع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مرسوم يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأميركية.

واعتبر البنك المركزي الأفغاني أن قرار الرئيس الأميركي تجميد الاحتياطي النقدي الأجنبي له، وإعادة تخصيصه لأغراض أخرى، غير عادل تجاه الشعب الأفغاني، مؤكدا أنه ليس من المقبول أن يتم دفع هذا الاحتياطي تحت شكل تعويضات ومساعدات إنسانية لآخرين، مطالبا بالإفراج عن هذا الاحتياطي.

وكانت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة.

ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان؛ مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية منطلقا للأعمال الإرهابية.

وبعد استيلاء طالبان على السلطة واجهت الحركة تحديات اقتصادية، بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 بالمئة من ميزانية البلاد.

وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني؛ وتزايد التراجع، مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويل أفغانستان.

وأنهت الولايات المتحدة، في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك؛ وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.