(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 فبراير 2022ء) أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن اللقاءات المقررة بين ممثليه، ووفد حركة طالبان الأفغانية (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) في قطر، تخدم الأزمة الإنسانية في البلاد، ولا تعد اعترافا بالحكومة، التي شكلتها الحركة العام الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، في إحاطة إعلامية، "الاتحاد الأوروبي يؤكد على عقده لاجتماع رفيع المستوى، غدا الثلاثاء، في الدوحة؛ بين ممثلي البعثة الأوروبية في أفغانستان وممثلي طالبان".
وأضاف، الاجتماعات "ضرورية لإدخال المساعدات للشعب الأفغاني، وليست دلالة على الاعتراف بشرعية طالبان .. الاعتراف بشرعية طالبان، يعتمد على المبادئ الأساسية، ومنها الالتزام بحقوق الإنسان".
وأعلنت الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة طالبان، أمس الأحد، أن وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية، غادر إلى قطر، للقاء ممثلي دول خليجية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة طالبان، "غادر وفد رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية بالإنابة مولوي أمير خان متقي، متوجها إلى قطر، اليوم الأحد".
وسيحضر الوفد لقاء مشتركا مع ممثلي دول الخليج في الدولة، وكذلك مع وفد من الاتحاد الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية العاملة من قطر.
وستشهد الزيارة اجتماعات حول القضايا الهامة، وعقد الوفد قبل مغادرته اجتماعا تحضيريا بوزارة الخارجية؛ بحسب البيان.
تأتي الزيارة بعد ساعات من توقيع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مرسوم يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأميركية.
واعتبر البنك المركزي الأفغاني أن قرار الرئيس الأميركي تجميد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك، وإعادة تخصيصه لأغراض أخرى، غير عادل تجاه الشعب الأفغاني.
وأكد البنك المركزي الأفغاني، أنه ليس من المقبول أن يتم دفع هذا الاحتياطي تحت شكل تعويضات ومساعدات إنسانية لآخرين؛ وطالب بالإفراج عن هذا الاحتياطي.
وكانت حركة طالبان، أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة.
ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان؛ مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، وفي مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية منطلقا للأعمال الإرهابية.
وبعد استيلاء طالبان على السلطة واجهت الحركة تحديات اقتصادية، بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 بالمئة من ميزانية البلاد.
