(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 فبراير 2022ء) اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري أن مؤسسات الدولة الليبية الحالية "استُهلكت ويجب إنهاؤها"، بما فيها مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وقال المشري، في كلمة بثها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إن "هناك إجماع بين الليبيين على أن الأجسام الحالية قد استُهلكت ويجب إنهاؤها بأسرع وقت ممكن، وهذه الأجسام تشمل مجلسي النواب والأعلى للدولة".
وأضاف المشري أن المجلس الأعلى للدولة لا يملك صلاحية منح الثقة لرئيس الحكومة الجديد، وإنما هي صلاحية مجلس النواب، مستنكرًا "الحملة المدعومة" الموجهة ضد المجلسين.
وتابع المشري "نتفق على ضرورة إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن. موعد 24 ديسمبر كان وعدًا غير عملي لأنه لم يحصل التوافق حينها وكانت هناك تعقيدات.
وحول تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أوضح المشري أن "مجلس النواب صوت يوم 11 مارس 2021 لمنح الثقة لحكومة الدبيبة، وفي المادة الثانية من قرار البرلمان يقول إن أجل الحكومة ينتهي في 24 ديسمبر 2021، وبعدها تكون تلك الحكومة حكومة تصريف أعمال، لذا فهذا الأمر لم يأت فجأة".
وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما يأمل الليبيون أن تنهي تلك الانتخابات نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
