(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 فبراير 2022ء) وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، على مرسوم يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأميركية.
وبحسب المعلومات المنشورة على موقع البيت الأبيض، فإن الأصول الأفغانية المحفوظة في حسابات البنوك الأميركية ستحول إلى صندوق ائتماني خاص في البنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك. ومن المفترض أن يتم استخدام نصف هذه الأموال في المستقبل لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني بعد قرار المحكمة ذي الصلة.
في الوقت نفسه، سيبقى مبلغ 3.5 مليار دولار المتبقي في الولايات المتحدة وسيُستخدم لتعويض أسر ضحايا الهجمات الإرهابية، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.
هذا وسيطرت حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان في 15 آب/أغسطس الماضي، في ظل انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد والانهيار العسكري للحكومة المعترف بها دوليا.
وتواجه حكومة "طالبان" الآن سلسلة تحديات أبرزها إعادة إحياء اقتصاد البلاد المنهار بعد توقف المساعدات الدولية التي كانت تشكل 75 بالمئة من ميزانية البلاد في ظل الحكومات السابقة.
ومنذ سيطرة "طالبان" على السلطة ارتفع مؤشر التضخم والبطالة بشكل كبير في أفغانستان وسط انهيار النظام المصرفي.
وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما لأفغانستان.
ودعت دول العالم طالبان لتسهيل وصول المساعدات للأفغان واحترام حرية التعبير وحقوق المرأة، فيما تسعى الحركة للحصول على اعتراف دولي.
وأعلنت نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، في وقت سابق، أن روسيا تدعو الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى إلى إلغاء تجميد الأصول المالية لأفغانستان وإعادة الأموال إلى البلاد.
هذا وتبنى مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، قرارا بالإجماع اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان على مدى عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد.
وينص القرار على "السماح بدفع الأموال والأصول المالية" على غرار "تأمين السلع والخدمات الضرورية" لتلبية "الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان"، من دون أن يشكل هذا الأمر "انتهاكا" للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان.
وحذر العديد من المنظمات الدولية، بعضها تابع للأمم المتحدة، من أزمة إنسانية في أفغانستان بسبب الجفاف ونزوح الملايين عن قراهم ومزارعهم.
ويهدف القرار إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة لأفغانستان، إضافة إلى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية.
