(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 فبراير 2022ء) نادر الشريف. كشف وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون إن اجتماع اللجنة الروسية الليبية المشتركة قد ينعقد في نيسان/أبريل المقبل، لافتا إلى وجود مجالات واسعة للتعاون بين البلدين.
وقال عون، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك ،"هناك تخطيط بأن يعقد الاجتماع، ربما في شهر ابريل المقبل، وهي اللجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي بين ليبيا وروسيا والتي تم الاتفاق العام الماضي على استئناف أعمالها.
ولفت الوزير أن ليبيا وروسيا تتشاركان في مجالات متعددة للتعاون، موضحا "روسيا أحد أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم ولديها مجالات تعاون كبيرة مع ليبيا، وجرى التعاون بالفعل خلال الفترة السابقة".
وأوضح الوزير الليبي، أن من بين أوجه هذا التعاون المشترك، "استيراد مضخات غاطسة (من روسيا) وقامت بعض الشركات النفطية الليبية باستخدامها. وأضاف "هناك آفاق تعاون في مجالات اقتصادية كبيرة، كبناء خط السكة الحديد واستيراد الحبوب من روسيا وغيرها".
واستعرض وزير النفط والغاز الليبي آخر تطورات عمل الشركات الروسية في ليبيا، حيث أكد أن شركة "تاتنفت" الروسية التي عادت للعمل الاستكشافي في ليبيا، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعمل في "3 حقول"، مضيفا أن الشركة الروسية "اكتشفت نفط وهي في طور تطوير واستكمال عمليات الحفر في هذه الحقول".
أما عن شركة "غازبروم"، قال "إن لديها حقلين أحدهما بري والآخر بحري وبه مشكلة تقنية، إذ أن الولايات المتحدة فرضت حظرا على معدات الحفر التي تعمل على عمق أكبر من 100 متر وبالتالي شركة غازبروم تواجه صعوبة في استكمال عمليات الاستكشاف والحفر وتطوير هذه الحقول".
وفي سياق متثل أعلن رئيس شركة "غازبروم نفت" الروسية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن الشركة لديها استعداد مشروعات لإنتاج الهيدروكربونات في ليبيا، بالرغم من عدم امتلاكها حصص في أي مشروعات هناك.
وأعلنت وزارة الطاقة الروسية، في نفس الشهر، أن روسيا وليبيا، بحثتا خطة استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تم تعليقها منذ 20 عاماً.
وتمتلك غازبروم نسبة 49 بالمئة في المشروع المشترك مع شركة وينترشال ديا الألمانية لإنتاج النفط والغاز في ليبيا، والمشروع مسؤول عن تشغيل قطاعين في ليبيا منذ العام 1966.
وتسعى الشركات الروسية للعودة إلى مجالات الاستكشاف وإنتاج النفط في ليبيا، مع تحقيق استقرار في البلاد، بسبب اضطراب المشروعات في مجالات النفط وسيطرة ما تسميه الحكومة الليبية بـ "القوة القاهرة" على مناطق النفط والغاز في ليبيا.
