(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 فبراير 2022ء) أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيبحث قضية الضمانات الأمنية مع وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، يوم 10 شباط/فبراير، في موسكو.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "من المقرر خلال القاء بحث حالة وآفاق العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، مع التركيز على الأمن الأوروبي ومسألة تطوير ضمانات أمنية طويلة الأمد ومضمونة قانونًا لبلدنا"، مشيرة إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية ستقوم بزيارة عمل إلى موسكو يوم 10 شباط/فبراير الجاري.
وتابعت زاخاروفا "وكذلك من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية سيرغي لافروف مع الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، يوم 15 شباط/فبراير، في موسكو".
ووفقا لزاخاروفا، سيبحث الطرفان "النقاط الإشكالية في عمل بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا"، و"سيتم بحث عدد من قضايا الساعة في الأجندة الثنائية الروسية البولندية".
وأضافت: "وسيعقد وزير الخارجية سيرغي لافروف، في موسكو، محادثات مع وزير خارجية جمهورية اليونان، الذي سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا. وسيبحث الوزيران الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات بين رئيس بلادنا ورئيس وزراء اليونان، في سوتشي".
ونوهت زاخاروفا إلى أنه "في الـ16 من شباط/فبراير، ستستضيف موسكو أول لقاء روسي برازيلي بصيغة "2 + 2"، بين وزير الخارجية، سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، مع وزير الخارجية البرازيلي، كارلوس فرنسا، ووزير الدفاع، فالتير براغا نيتو.
وأوضحت أنه من المقرر خلال المشاورات، بحث جدول الأعمال الدولي والإقليمي، فضلا عن التفاعل بين روسيا والبرازيل في مجموعة "بريكس" والتجمعات الدولية الأخرى. كما سيتطرق الوزيران إلى جوانب الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية وتعزيز التعاون العسكري التقني.
ويذكر أنه في نهاية عام 2021، نشرت روسيا مسودتين لمعاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، وفي 26 كانون الثاني/يناير 2022، أرسلت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ردوداً مكتوبة على هذه المقترحات إلى موسكو.
وفي مشروع اتفاقية الضمانات الأمنية مع الناتو، اقترحت روسيا استبعاد المزيد من توسع الحلف وانضمام أوكرانيا إليه، والتخلي عن الأنشطة العسكرية على أراضي أوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.