(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 31 كانون الثاني 2022ء) قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم الإثنين، إن أصول شركات روسية في المملكة المتحدة قد تتعرض للتجميد، تطبيقا لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا مرتبطة بالأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها ستكون جاهزة لقرار التنفيذ في 10 شباط/فبراير المقبل.
وقالت تراس خلال كلمة أمام البرلمان البريطانيا: "سوف يدفع من يشاركون الكرملين الأفعال العدائية والمزعزعة للاستقرار، ثمنا باهظا. سيتم تجميد أصولهم في بريطانيا. لن يكون أي فرد أو شركة قادرين على تحويل الأموال. وسيتم منعهم من دخول المملكة المتحدة".
وأضافت أن تلك الحزمة من العقوبات الجديدة سوف تكون جاهزة لقرار بالتنفيذ بحلول 10 شباط/فبراير المقبل.
كانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، أكدت اليوم الإثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يدعو جميع الأطراف المعنية إلى التخلي عن الخطاب والإجراءات الاستفزازية من أجل توفير فرصة أكبر للنجاح في التوصل للتسوية حول أوكرانيا.
وقالت روزماري ديكارلو خلال جلسة مجلسة الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، والتي دعت الولايات المتحدة لعقدها: "أكرر مرة أخرى دعوة الأمين العام لجميع الأطراف لاتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد ومواصلة التحرك في طريق الدبلوماسية".
وتابعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: "نتوقع وندعو جميع الأطراف إلى التركيز على إيجاد حل دبلوماسي، وندعو أيضًا جميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطاب والإجراءات الاستفزازية من أجل ترك أكبر فرصة للدبلوماسية للنجاح".
وفي وقت سابق من اليوم، وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الجلسة بأنها "مثال كلاسيكي لدبلوماسية مكبرات الصوت ، حيلة دعائية". مشيرا في الوقت نفسه إلى رغبة الزملاء الأميركيين في إثارة الهستيريا بشأن مزاعمهم الخاصة بشأن عدوان روسي وشيك، بما في ذلك استخدام منبر مجلس الأمن تضع زملاءنا في مجلس الأمن في موقف غير مريح للغاية.
كانت الولايات المتحدة قد أدرجت موضوع أوكرانيا على جدول الأعمال الأسبوع الماضي بعد مباحثات غير رسمية مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن ومع أوكرانيا.
وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول الغرب بشكل متكرر من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، وهو ما نفته روسيا بصورة قاطعة.
