(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 31 كانون الثاني 2022ء) يقترب المشرعون في مجلس الشيوخ الأمريكي من الانتهاء من قانون يشرع استهداف الاقتصاد الروسي في حالة غزوها أوكرانيا.
وأكد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، على أن "أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ قالوا اليوم الأحد إن التشريع المشترك بين الحزبين الهادف إلى ضرب الاقتصاد الروسي؛ بات على وشك الانتهاء منه في مجلس الشيوخ الأمريكي".
وأضاف التقرير أن ذلك في حالة "قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا".
وقال التقرير الصحفي الأمريكي إن التشريع لا يزال قيد التفاوض بين أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وآخرين، حيث "سيستهدف البنوك الروسية الكبرى، ويضر بمدخرات الروس ومعاشات التقاعد كما أنه سوف يحد من سوق الديون السيادية لروسيا"، وذلك بحسب تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور بوب مينينديز اليوم الأحد.
وأكد مينينديز والسناتور الجمهوري البارز جيم ريش في حديث لهما على شبكة (سي.إن.إن) إنهما باتا قريبان من إقرار مشروع قانون نهائي.
أفاد مصدر مقرب من الحكومة البريطانية، أمس السبت، أن وزارة الخارجية البريطانية ستعلن عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الاثنين القادم على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقال المصدر: "من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية عن تشديد العقوبات يوم الاثنين أمام البرلمان، حتى تتمكن المملكة المتحدة من ضرب المصالح الاستراتيجية والمالية الروسية".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.
وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
