(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 كانون الثاني 2022ء) انتقد الاتحاد الأوروبي حكمًا أصدره القضاء الإيراني بالسجن والجلد بحق الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، التي أُلقي القبض عليها للمرة الثانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقال الناطق باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، في بيان، إنه "صدر مؤخرًا حكم قضائي بالسجن لمدة 8 سنوات والجلد 70 جلدة بحق الناشطة الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي، وإن تنفيذ هذا الحكم بما يشتمل عليه من عقوبة بدنية يتعارض مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وأضاف البيان "إن نرجس محمدي، التي قضت بالفعل سنوات في السجن بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان، قد كرست حياتها لقضية حقوق الإنسان، ويجب دائمًا احترام الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير".
ودعا الاتحاد الأوروبي إيران، بحسب البيان، إلى "الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والإفراج فورًا عن محمدي، مع الأخذ في الاعتبار تدهور حالتها الصحية".
وكانت محمدي قد قضت حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات، وأُفرج عنها في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وصدر بحقها، في أيار/مايو 2021، حكمًا بالسجن لمدة 30 شهرًا والجلد 80 جلدة، بتهم تتعلق بـ "بث دعاية ضد النظام ومناهضة عقوبة الإعدام".
وأُلقي القبض على الناشطة الإيرانية مجددًا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث أعلن زوجها الصحافي تقي رحماني، السبت الماضي، أنها تلقت حكمًا بالسجن 8 سنوات والجلد 70 جلدة، موضحًا أن الحكم صدر خلال جلسة قصيرة لم تُوضح خلالها حيثياته.
