(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 كانون الثاني 2022ء) كلف مجلس السيادة الانتقالي وكلاء الوزارات في السودان بتولي مهام الوزراء، وذلك في إطار حكومة تسيير أعمال، في وقت تستمر فيه الاحتجاجات ضد قرارات الجيش بحق الحكومة الانتقالية السابقة.
وبحسب بيان المجلس اليوم الأربعاء، "كلف رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وكلاء الوزارات بالقيام بأعباء الوزراء، في إطار حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لقيام الانتخابات".
وأكد البيان على أن البرهان "شدد على ضرورة الكشف عن المتورطين في الأحداث ومحاسبتهم والتصدي للحملات الإعلامية الزائفة والضارة بأمن الوطن، والتي يتبناها غير الوطنيين من أبناء الوطن"، في إشارة لسقوط قتلى خلال الاحتجاجات في اليومين الماضيين.
وأصدر البرهان أمس الثلاثاء قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17كانون الثاني/ يناير.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأمدرمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وأعلن عبد الله حمدوك في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، استقالته رسميا من منصب رئيس الوزراء السوداني، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي، وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار.
ومؤخرا، وجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
وتسعى الأمم المتحدة حاليا لدفع الأطراف السودانية نحو مشاورات منفردة ضمن مبادرتها للتوصل لحل للأزمة السياسية.
