إعادة- ويليامز لسبوتنيك: نحث برلمان ليبيا للتركيز على إجراء الانتخابات بدلا من تبني تغيير الحكومة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 كانون الثاني 2022ء) ديانا الهاشم. حثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح على التركيز على العملية الانتخابية بدلا من تبني موضوع تغيير الحكومة​​​.

وقالت ويليامز، في تصريحات لسبوتنيك "لقد شجعت البرلمان الليبي أن يركز أكثر على العملية الانتخابية؛ بدلاً من تبني مسألة تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة أخرى، سواء كانت مسألة تغيير الحكومة من صلاحيات البرلمان أم لا".

وأضافت المسؤولة الأممية "إن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرًا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيًا تتمتع بالسيادة الكاملة وتساعد في عملية توحيد المؤسسات".

وحول صلاحيات البرلمان الليبي في تغيير الحكومة الحالية، قالت ويليامز "إن ذلك ضمن اختصاصات البرلمان الليبي. لكن هناك أيضًا اتفاقيات معترف بها دوليًا وقعها الليبيون أنفسهم، والتي تحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة".

وأضافت ويليامز "لذلك أعتقد أنه من المهم جدًا أن يتبع البرلمان قواعده الخاصة".

وتابعت "أعتقد أن دور الأمم المتحدة هو مساعدة الليبيين على الالتقاء معًا في عملية شاملة، مثل العملية التي أجريناها والتي نتج عنها خارطة طريق حددت يوم 24 ديسمبر يوما لإجراء الانتخابات وأيضا اختيار الحكومة المؤقتة".

ونوهت أيضا بأنه "أعتقد أن ما فعلته الأمم المتحدة وما زالت تفعله هو دعم 2.5 مليون ليبي، الذين حصلوا على بطاقات تسجيل انتخابية ويرغبون في الذهاب إلى صناديق الاقتراع وإيصال أصواتهم والحفاظ حقًا على الزخم من أجل انتخابات".

وحول زيارتها الحالية إلى موسكو، قالت ويليامز "زيارتي لموسكو تأتي في إطار زيارات عدة دول أخرى. كنت في أنقرة والقاهرة أيضًا ، ثم تلقيت دعوة لزيارة موسكو. والغرض من الزيارة ، في الواقع ، هو تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا ، والتعبير عن الدعم لعملية السلام التي يقودها الليبيون، ودعم الزخم للانتخابات في ليبيا".

وأضافت "ناقشنا أيضًا أهمية دعم المجتمع الدولي للنتائج الليبية - الليبية وكيف تمكن المجتمع الدولي من القيام بذلك في سياق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعملية برلين".

وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

غير أن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل الاقتراع إلى، 24 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.

ومؤخراً، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية، إلى شباط/فبراير 2022؛ معلنا معارضته لإجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

هذا وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.