(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 كانون الثاني 2022ء) أعلن كبير مساعدي المدعي العام في كازاخستان، عظمات سرغازين، اليوم الثلاثاء، أن عدد القضايا الجنائية، التي تم التحقيق فيها على خلفية أعمال الشغب في كازاخستان، ارتفع إلى 695 قضية.
وقال سرغازين، في إفادة صحفية، "تم فتح 695 تحقيقا في جرائم جسيمة وخطيرة بشكل خاص، بما في ذلك 44 قضية على خلفية أعمال إرهابية، و15 جريمة قتل، و6 قضايا تتعلق بالتحريض والدعوات للاستيلاء على السلطة".
وكان مكتب المدعي العام أعلن، الأسبوع الماضي، أن المحققين يعملون على 546 قضية جنائية؛ وتم توقيف 672 شخصًا يشتبه في ارتكابهم جرائم، من بينهم 446 تم توقيفهم من قبل المحكمة.
واعتقلت الشرطة الكازاخستانية في مدينة ألما آتا، أكثر من ألفين وسبعمائة شخصا، منذ اندلاع أعمال الشغب في البلاد.
وقالت السلطات الكازاخستانية، في بيان، "منذ بداية عملية مكافحة الإرهاب، تم توقيف 2748 شخصا شاركوا في أعمال مخالفة للقانون وعمليات نهب وجرائم أخرى؛ وتم ضبط 131 قطعة سلاح ناري و4179 قطعة ذخيرة.
وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لاسيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.
وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أنّ بلاده تعرضت إلى محاولة انقلاب فاشلة.
من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، السبت الماضي، أن جميع قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة، والتي دخلت بطلب من القيادة الكازاخستانية، ستعود إلى بلدانها، بحلول الـ 19 كانون الثاني/يناير الجاري.
