اتفاق مرتقب بين الأطراف السياسية في الصومال على المسار الزمني لإنهاء الانتخابات

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 09 كانون الثاني 2022ء) يترقب الصومال اليوم الأحد اتفاقا نهائيا بين الأطراف السياسية على مسار زمني لإنهاء الانتخابات العامة المتعثرة بفعل الأزمات المتكررة بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي والرئيس المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو.

وقال الناطق باسم الحكومة، محمد إبراهيم معلمو، في تغريدة عبر (تويتر)، "من المتوقع أن يختتم اجتماع المجلس الوطني التشاوري بعد ظهر اليوم بإصدار بيان مشترك يسلط الضوء على الجدول الزمني للانتخابات ونزاهتها والإجراءات الأمنية، وسيؤدي هذا الاتفاق النهائي بالبلاد إلى انتخابات ذات مصداقية وشاملة، وسيتم تنفيذها في القريب العاجل"​​​.

ومنذ أسابيع، تدور معركة تصريحات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، تبادلا فيها الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد.

والأسبوع الماضي، شكل رئيس الوزراء الصومالي لجنة للتحقيق في إجراءات الرئيس فرماجو، الذي أعلن عن إقالة روبلي من منصبه.

وكان الرئيس الصومالي قرر، في وقت سابق الشهر الفائت، تعليق عمل رئيس الوزراء، حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن اتهامات الفساد التي تطاله، متهمًا روبلي بالتدخل في التحقيقات، إلا أن الأخير رفض هذا القرار واعتبره غير دستوري.

ويعاني الصومال، منذ أواخر العام قبل الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.

وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.

كما تسبب قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين، بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية؛ قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وأعلن الصومال، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الانتهاء من انتخاب آخر مقاعد مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان)، في دفعة لعملية الانتخابات المتعثرة، منذ أشهر، بفعل أزمات سياسية.

وعقدت انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي على مدار أربعة أشهر؛ ما أثار مخاوف من تأخر انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي كانت مقررة سابقا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى النصف الثاني من 2022.

وأعلنت لجنة الانتخابات بدء انتخابات مجلس الشعب في الولايات في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على أن تنتهي رسمياً في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهو ما لم يتم وسط الأزمات السياسية.