(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 ديسمبر 2021ء) أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد وفق "دستور حقيقي" يُستفتى عليه الشعب أولا، وذلك بعد أن كان من المفترض أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الماضي، قبل أن تؤجل لنهاية الشهر المقبل.
وقال الدبيبة، في كلمة باحتفالية لوزارة الشباب بطرابلس "ندعو لتأسيس الانتخابات وفقا لدستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين"، مضيفا "لابد من السعي قبل كل شيء إلى الاستفتاء على دستور".
وأكد الدبيبة "هذا الدستور يجب أن يكون على أساس الشفافية والمساواة ونريد تأسيس دستور حقيقي أو قاعدة دستورية يرضى بها كل الليبيين".
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي؛ لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية، وفقا لبيان المفوضية في 22 كانون الأول/ديسمبر.
وردا على ذلك، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حددت تاريخا "عبثيا" دون دراسة لإجراء الانتخابات (الرئاسية) وأن مجلس النواب حاول تجاوز المجلس الأعلى وأنه يتم التواصل معه للوصول إلى توافق.
ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا، إذ أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، معتبرا أنها صدرت بدون التوافق معه، ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
ومؤخرا دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022.
وتعكس هذه الخطوات من كلا الطرفين التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.
وبالأمس دعت لجنة في البرلمان الليبي إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر، مشيرة إلى ضرورة وضع خارطة طريق "واقعية" مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني من أجل إنجاح العملية الانتخابية.
وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.
