(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 ديسمبر 2021ء) أكد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، اليوم الثلاثاء، تفهم ودعم بلاده لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي اتخذها خلال الفترة الماضية والتي شملت تجميد عمل البرلمان والتحضير لتعديل الدستور.
وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان أن دي مايو أكد خلال لقائه سعيّد في تونس "أن زيارته إلى تونس تندرج في إطار تجديد الإعراب عن تمسّك الحكومة الإيطالية بعلاقات الصداقة والتعاون مع تونس، وللتأكيد على أن إيطاليا تتفهّم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه رئيس الجمهورية وتدعمه".
وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن بلاده "تحرّكت لدى الشركاء وصندوق النقد الدولي من أجل التأكيد على ضرورة دعم تونس لتخطّي الظرف الاقتصادي الذي تمرّ به والذي ازداد حدّة بسبب الوضع الصحي".
ونوّه بمستوى التعاون الثنائي في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، وأكّد على أن "إيطاليا تتفق مع تونس حول ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، كما أعرب عن استعداد بلاده للترفيع في حصّة المهاجرين التونسيين في إطار الهجرة النظامية".
وأعرب دي مايو عن تفهّم سلطات بلاده لموقف تونس بخصوص تسوية ملف النفايات، ووعد بمواصلة التحرّك ومزيد التنسيق حتى يتمّ تحميل المسؤوليات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية بشأن هذا الموضوع وحتى لا يتكرّر هذا الأمر مستقبلا، بحسب الرئاسة التونسية.
من جانبه، أعرب الرئيس التونسي "عن حرص تونس القوي على أن تجمعها بإيطاليا في المستقبل علاقات أكثر متانة وفق مقاربة وآليات عمل جديدة تتّسق مع عراقة الروابط الحضارية والثقافية، وتُرسّخ أواصر الصداقة التاريخية، وتُعزّز الفرص الواعدة للتعاون والشراكة والاستثمار المتاحة للبلدين في عدّة قطاعات في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة".
وأشار إلى أن "السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية أثبتت محدوديتها"، مؤكدا "ضرورة صياغة تصوّرات جديدة مشتركة تُمكّن من التشجيع على الهجرة النظامية وفق آليات تضمن حقوق المهاجرين، فضلا عن معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، والتصدّي لشبكات المتاجرة بالبشر في ضفتي المتوسّط".
كما شدّد سعيد "على ضرورة التسريع بتسوية ملف النفايات الإيطالية بتونس في أقرب الآجال. ودعا، أيضا، إلى التفكير، مستقبلا، في تنفيذ برامج تعاون بين البلدين في مجال تحويل النفايات إلى مصدر للطاقة".
يذكر أنه في تموز/يوليو 2020، ضبطت سلطات الجمارك في ميناء مدينة سوسة (شرق) 282 حاوية تضم "نفايات بلاستيكية سامة" قادمة من إيطاليا ولا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم.
وفي الوقت الذي بدأ فيه القضاء التونسي التحقيق في القضية وتوجيه الاتهام لعدد من المسؤولين إلا أن القضية أثارت موجة غضب شعبي.
وكان الرئيس التونسي قد جمد عمل البرلمان، وحل حكومة هشام المشيشي، في 25 تموز/يوليو الماضي، ما أثار انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في "حركة النهضة"، التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
واعتبرت الحركة قرار الرئيس، "انقلابا على الدستور والثورة"؛ فيما أكد سعيد، أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن سعيد عن خارطة طريق تشمل إجراء انتخابات تشريعية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وتنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية في 25 تموز/ يوليو 2022، كما مدد سعيد تجميد عمل البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.
كما أعلن الرئيس التونسي، عن عزمه تنظيم مشاورات شعبية بداية من كانون الثاني/ يناير المقبل، ولكنها ستكون مشاورات عبر المنصات الإلكترونية لتمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية.
وكلف سعيد، في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، الأكاديمية المختصة في الجيولوجيا، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة؛ لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تشغل هذا المنصب.
