(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 ديسمبر 2021ء) أعلن مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، اليوم الإثنين، أن الأطراف الليبية نفسها، هي التي تحدد إلى أي مدى يمكن أن تشارك بعثة الأمم المتحدة في عملية مراقبة انسحاب القوات الأجانب من البلاد.
وقال إليتشيف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2570، فإن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مكلفة "بمهمة المساعدة في تحقيق وقف الأعمال العدائية ودعم تنفيذ مثل هذا النظام منوط بالأطراف الليبية نفسها".
وأوضح أنه "تحقيقا لهذه الغاية، يُتوخى نشر عنصر المراقبة على مراحل كجزء من البعثة، وبقدر ما نعلم، فقد بدأت هذه العملية بالفعل. وأنا مقتنع بشدة، بأن مستوى مشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومعايير مراقبة انسحاب القوات العسكرية الأجنبية والمرتزقة يجب أن تكون مقبولة لدى الأطراف الليبية، التي تلعب دورًا رائدًا في هذه العملية" .
وشدد الدبلوماسي، على أن مسؤولية تنفيذ كافة جوانب الاتفاق الليبي المبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب القوات العسكرية الأجنبية والمرتزقة، يقع في نهاية المطاف على عاتق الليبيين أنفسهم.
هذا ويعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمرا ملحا لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وكان النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تؤيد الانسحاب التدريجي والمتسق للقوات الأجنبية من ليبيا، بينما لا ينبغي الإخلال بتوازن القوى "على الأرض".
يُشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اقترحت تأجيل يوم الاقتراع للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إلى 24 كانون الثاني/يناير 2022؛ على خلفية عدم صدور القائمة النهائية للمرشحين.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي؛ لكن المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا، إذ أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، معتبرا أنها صدرت بدون التوافق معه، ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
ومؤخرا دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022.
وتعكس هذه الخطوات من كلا الطرفين التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.
وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.
