طهران، 23 ديسمبر – (پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك) ، محمد إسماعيل. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن إيران لن تقبل بأي قرار ناجم عن المفاوضات النووية إذا كان لا يشمل رفع العقوبات أو يهدف لإغلاق وإيقاف صناعتها النووية، لافتا إلى أن إيران تخضع جميع أنشطتها النووية لإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح إسلامي في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس: "كان الاتفاق النووي لرفع العقوبات، وإذا كان القرار عدم رفع العقوبات وإغلاق وإيقاف صناعتنا النووية، فلن نقبل بذلك أبدا. الاتفاق النووي كان فقط لبناء الثقة ورفع التهم الموجهة لنا".
وأضاف المسئول الإيراني، أن بلاده تُخضع جميع أنشطتها النووية لإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا "لم تقم إيران بأية نشاطات في المجال النووي خارج إطار اتفاقية الضمانات أو معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ولن تقوم بذلك".
وأردف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن بلاده قبلت باتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن إيران نفذت التزاماتها فيها وخفضت نسبة التخصيب، لكنه أوضح "في المقابل كان يجب إلغاء العقوبات. لكن لم يتم رفع أي من العقوبات، وحالياً يريدون إجراء عمليات الإشراف والمراقبة، لنعود إلى نقطة البداية. أي منطق هذا؟ نحن لدينا اتفاق".
وتابع إسلامي "كان لدى دول مجموعة 5+1 التزامات، ولكن لم تف بها، والآن يقومون بمطالبتنا؟ هم مدينون لنا، ونحن من يحق له المطالبة، لكن انعكست الصورة. فالمتهم يقوم بمطالبتنا"، مؤكدا أن "الأكاذيب ضد إيران والاتهامات أصبحت قديمة بما يكفي لعدم تكرارها وعفا عليها الزمن".
كما تطرق المسؤول الإيراني إلى مسألة عمل المفتشين الدوليين، وقال إن طهران لا تقبل بأي شكل من الأشكال مفتشين نوويين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانوا وكلاء لأجهزة مخابرات أجنبية.
وردا على اتهامات موجهة لطهران بالتضييق على المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح إسلامي أن لكل مكان معايير وضوابط خاصة به "مفتشو منظمتنا لم يقوموا بأية إجراءات مخالفة لبروتوكولات المنظمة، هم من عليهم مراعاة ذلك، والامتثال لذات المقررات والأطر. أينما ذهبتم في العالم ترون نفس تلك الإجراءات. دّلني على مكان نووي تعمه الفوضى لتفعل فيه ما تريد".
كما أكد إسلامي أن بلاده لم تقم بأي أنشطة نووية خارج إطار اتفاقية الضمانات أو معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، مضيفا أنها لن تقوم بذلك.
ودعا أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع بلاده.
كما أكد إسلامي أيضا أن موقع كرج ليس موقعا نوويا لعدم وجود مواد نووية فيه، على حد تعبيره.
وتستمر إيران والوكالة الدولية في التفاهم حول مسألة مراقبة المنشآت النووية الإيرانية، حيث تم التوصل مؤخرا إلى اتفاق بين الجانبين يقضي باستبدال كاميرات المراقبة في مجمع "تيسا" النووي بمدينة كرج، جاء على خلفية اتفاق بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
وتعرض المجمع إلى عملية تخريب في حزيران/يونيو الماضي، دُمرت خلالها كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
هذا واستضافت فيينا، مؤخراً، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
