(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 ديسمبر 2021ء) أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن هناك "مؤامرات تحاك في بلاده"، تصل إلى حد الاغتيال، لافتًا إلى أن البعض تعاون مع استخبارات دول أجنبية "للتخطيط لاغتيال عدد من المسؤولين".
وقال سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس إن "هناك ما يدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حد الاغتيال".
وأضاف "لينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة".
وتابع أن "الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية يخططون لاغتيال عدد من المسؤولين".
وفي السياق، أعلن عدد من النواب التونسيون، تنفيذ إضرابا عن الطعام، احتجاجا على قرارات وإجراءات قيس سعيد في 25 تموز/يوليو، بتجميد صلاحيات البرلمان وإقالة الحكومة.
ونقل راديو موازييك التونسي، اليوم الخميس، عن مصادر، أن "مؤتمرا صحفيا سينعقد اليوم الخميس 23 ديسمبر 2012 بالمقر السابق لحراك تونس الإرادة الذي يترأسه رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي لإعلان عدد من النواب اعتزامهم خوض إضراب جوع احتجاجا على ما يعتبرونه انقلاب 25 جويلية والمحاكمات العسكرية للمدنيين وما وصفوه بالتضييق على الحريات".
وأكد موازييك أن "من بين النواب الذين قرروا خوض إضراب الجوع، يسرى الدالي عن ائتلاف الكرامة ورفيق عمارة عن حزب قلب تونس وفائزة بوهلال عن حركة النهضة".
وأوضحت الأمينة العامة لحراك تونس الإرادة، لمياء الخميري لـ "الصباح نيوز"، اليوم، أن "الأضراب سيكون في مقر حزبها بالعاصمة"، وتابعت "10 شخصيات ستخوض هذا الإضراب في بدايته على أنه من المرشح أن يزداد عدد المضربين، وهم برلمانيون.. أي عدد من نواب مجلس الشعب المجمدة اختصاصاته إلى جانب قيادات وطنية وشخصيات حزبية وأعضاء من مبادرة (مواطنون ضد الانقلاب)".
وتابعت الخميري "هذا الأضراب هو مقاومة بالأمعاء الخاوية للدفاع عن الحقوق والحريات ورفض التضييق عليهما ومعارضة سجن الصحفيين والمدنيين بسبب التعبير عن آرائهم ومحاكمتهم عن مواقفهم".
كما وصفت الخميري أن "هذا الأضراب يأتي أيضا ردا على الفض الوحشي للاعتصام الذي نفذه عدد من معارضي رئيس الجمهورية يوم 17 ديسمبر في ذكري الثورة في شارع الحبيب بورقيبة".
واختتمت الخميري أن الاضطراب يطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، على حد قولها.وتأتي هذه الإجراءات ردا على قرارات الرئيس سعيد لتسريع المسار الذي حدده الرئيس في تموز/يوليو الماضي بعد إقالة الحكومة وتجميد صلاحيات البرلمان، وسط تجدد للاحتجاجات المناهضة لقراراته.
وقد لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وكلف سعيد، في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، الأكاديمية المختصة في الجيولوجيا، نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تشغل هذا المنصب.
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد ذكرت الشهر الماضي أن سعيد أعلن، خلال إشرافه على جلسة لمجلس الوزراء، أنه "سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي، ومختلف تماما عن التجارب السابقة، ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس".
