(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 ديسمبر 2021ء) أيدت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، قانونا يهدف إلى حماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية التي تتجاوز الحدود الإقليمية، ويمكنها من إنهاء العقود مع إيران في حالة تكبدت خسائر.
وصدر الحكم عن محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بدعوى قضائية من الفرع الألماني لبنك ميلي الإيراني المملوك للدولة ضد شركة دويتش تيلكوم بعد أن أنهى مزود الاتصالات عقدًا مع البنك في 2018 قبل انتهاء صلاحيتها، وهو نفس العام الذي أعادت فيه واشنطن فرض العقوبات في أعقاب خروجها من الاتفاق النووي الإيراني.
وقررت المحكمة أن بإمكان البنك الإيراني اللجوء إلى لائحة الاتحاد الأوروبي لعام 2018 التي تحظر على الشركات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأميركية.
وأيدت المحكمة يوم الثلاثاء في حكمها قانون الحظر الأوروبي ، قائلة إن "الحظر الذي يفرضه قانون الاتحاد الأوروبي على الامتثال للعقوبات الثانوية التي وضعتها الولايات المتحدة ضد إيران يمكن الاعتماد عليه في الإجراءات المدنية".
وبذلك دعمت المحكمة موقف الشركة الألمانية في حماية أعمالها بموجب ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، حيث جاء في الحكم أن "قواعد قانون الحجب لا يمكن أن تنتهك حرية إدارة الأعمال ... من خلال التسبب في خسارة اقتصادية غير متناسبة".
وكانت إيران قد وافقت في 2015 على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية، لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بعد ذلك بثلاثة أعوام أعيد فرض العقوبات، وردت طهران على ذلك بخفض التزاماتها الواردة في اتفاق 2015 تدريجيا.
ويستمر فرض العقوبات الأميركية ضد إيران وسط تعثر الجهود الدبلوماسية في مفاوضات فيينا التي أجريت جولتها السابعة خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تركز طهران من خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
