(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 ديسمبر 2021ء) طالبت الشركة المشغلة لأكبر حقول النفط الليبية السلطات، اليوم الاثنين، بإعلان مصير عضو بمجلس إدارتها، بعد أنباء عن تعرضه للاختطاف، وسط خلافات حول قرار مؤسسة النفط الليبية بإعادة هيكلة إدارة الشركة.
وقال بيان لشركة أكاكوس، المشغلة لحقل الشرارة النفطي، جنوب غربي البلاد، "ببالغ القلق، تلقت شركة أكاكوس للعمليات النفطية واقعة الإخفاء القسري للسيد أسامة محمد اللطعي، رئيس لجنة إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية المكلف، عند خروجه من عمله مساء يوم الأمس الأحد".
وذكرت أنه تم العثور على سيارة اللطعي في منطقة زناتة (طرابلس)، "مع وجود كسر بالزجاج الجانبي جهة السائق".
وطالبت الشركة الجهات المختصة بـ "الكشف عن مصير اللطعي وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط".
يأتي ذلك وسط أنباء عن إغلاق خطوط نفطية تربط الحقل بمناطق أخرى اعتراضا على قرار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بإعادة تشكيل إدارة أكاكوس.
وفي تصريح لسبوتنيك، قال رئيس تنسيقية شباب الطوارق، السالك نينو مختار، إن "مجموعة أفراد تتبع حرس المنشآت النفطية قامت بإغلاق حقل الشرارة ، ما أدى لتوقفه تماما عن الإنتاج".
وبين أن الإغلاق طال الصمام في جبل الرياينة الذي يربط حقل الشرارة النفطي جنوب غربي ليبيا بمدينة الزاوية الليبية في أقصى الغرب الليبي، والذي ينتج في اليوم 300 ألف برميل.
وذكر أن المجموعة المسلحة تطالب المؤسسة الوطنية للنفط بإيقاف القرار الصادر من رئيس مجلس إدارتها، مصطفى صنع الله، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، والذي تضمن تعيين اللطعي عضوا بمجلس الإدارة.
واستنكر المتحدث "صمت الحكومة وتجاهلها اتجاه إغلاق هذا الصمام الذي يعتبر المورد الوحيد لقوت الليبيين".
من جانبها نفت قوة حرس المنشآت النفطية، عبر صفحتها على فيسبوك، إعاقة عمل المنشآت النفطية.
وقال بيان الحرس إن "كامل المواقع من حقل NC100 إلى موقع الحوامد تعمل بشكل طبيعي، وكذلك موقع الشركة العربية للاستكشاف الجيوفيزيائى يعمل بكامل"، وأضاف أن جميع الصمامات في نطاق عمل الوحدة مفتوحة ولا يوجد أي تعد عليها".
كما أكدت الوحدة أنها تقوم بتسيير دوريات متواصلة بهذه المنطقة طوال اليوم.
وكانت وزارة النفط الليبية قد وجهت خطابا لأكاكوس يؤكد بطلان قرار صنع الله بإعادة هيكلة إدارتها.
يأتي ذلك بعد أسابيع من قرار وزير النفط الليبي، محمد عون، بوقف رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، وإحالته إلى تحقيق إداري بسبب مخالفات، بينها "عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية".
