(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 ديسمبر 2021ء) نادر الشريف. كشف الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد عبد الناصر أن هناك لقاءً مرتقبا بين رئيس المجلس خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لبحث حلحلة الانسداد السياسي الراهن خاصة في موضوع الانتخابات.
وقال عبد الناصر، لوكالة سبوتنيك، "هناك لقاء مرتقب بين المشري وصالح وسيتمحور بصفة عامة حول الانسداد السياسي الحاصل وكيفية حلحلته واتخاذ خطوات بعدما تيقن أن العملية الانتخابية بكل تأكيد ستتأجل، ومنتظر فقط إعلان مجلس النواب أو المفوضية (العليا للانتخابات)".
وأضاف "الملفات المطروحة هي حلحلة هذا الانسداد ومجلس الدولة سيطرح بعض النقاط من مبادرته منها أن تكون الانتخابات البرلمانية أولا ثم فتح ملف الدستور وفتح مسودة الدستور التي أحضرتها هيئة صياغة الدستور وربما تعديلها أو اعتمادها كما هي من قبل مجلس النواب الجديد".
وأشار عبد الناصر إلى أنه "إذا نص الدستور على أن يكون نظام الحكم في ليبيا رئاسيا تجري انتخابات رئاسية على أساس هذا الدستور وتكون ليبيا وصلت لمرحلة الاستقرار الدائم وهناك دستور تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي".
ومن المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا، إذ أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، معتبرا أنها صدرت بدون التوافق معه، ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
ومؤخرا دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022.
وتعكس هذه الخطوات من كلا الطرفين التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.
وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.
