(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 ديسمبر 2021ء) قضت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا بعودة الرئيس السابق جاكوب زوما للسجن لقضاء باقي فترة عقوبة السجن 15 شهرا لإدانته بازدراء المحكمة التي تنظر في قضية اتهامه بالفساد، وذلك بعد ما أعلنت السلطات في شهر أيلول/سبتمبر الماضي أن زوما سيقضي المدة المتبقية من العقوبة في مؤسسة إصلاحية نظرا لظروفه الصحية.
وأصدر قسم "غوتنغ" في المحكمة العليا في بريتوريا بجنوب إفريقيا، بيانا اليوم الأربعاء، يقضي بـ"عودة الرئيس السابق جاكوب زوما للسجن"، وقالت إن "الإفراج عنه لظروف صحية لا يُعد قانونيا".
وكانت السلطات في جنوب أفريقيا، قد أعلنت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي أن زوما سيقضي المدة المتبقية من عقوبة السجن، التي حكم عليه بها بتهمة ازدراء القضاء، في مؤسسة إصلاحية نظرا لظروفه الصحية.
ومن جانبه، قال قسم الخدمات الإصلاحية، في بيان اليوم، إنه "بصدد دراسة قرار المحكمة العليا بعودة زوما للسجن".
وكان القاضي، بيت كوين قد رفض، يوم الثلاثاء 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طلب زوما، إبعاد المدعي العام الحالي، بيلي داونر، ضمن محاكمته بتهمة الفساد في صفقة أسلحة تعود لعام 1999.
وقال القاضي، بيت كوين، في بث مباشر للمحاكمة عبر التلفزيون الرسمي: "تم رفض الطلب الخاص لزوما (إبعاد المدعي العام الحالي)، ومن الواضح أنه من مصلحة جميع الأطراف أن يتم حل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن. فالأمر بات معلقًا لفترة طويلة جداً."
وقال الناطق باسم مؤسسة "جيه.جي. زوما"، مزوانيلي ماني، للصحافيين: " لقد تجاهل القاضي هذه القضية. لدينا مدع عام متحيز. لا ينبغي الوثوق به في هذه القضية. سيقرأ محامو جاكوب زوما الحكم وسيتخذون قرارًا. سنستأنف هذا الحكم غير العقلاني ونأمل أن تسود العدالة ".
وسلم الرئيس الجنوب إفريقي السابق نفسه للسلطات المحلية، في تموز/يوليو الماضي، لقضاء فترة عقوبة السجن 15 شهرا بسبب إدانته بازدراء المحكمة التي طالبت خلال شباط/فبراير الماضي بمثوله أمام لجنة الاستيلاء على أموال الدولة.
كما يواجه زوما اتهامات بتلقي رشاوى قبل رئاسته للبلاد (تولى منصب نائب الرئيس بين عامي 1999 و2005، من صفقة تسلح بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار، لشراء مقاتلات حربية ومعدات عسكرية صنعتها خمس شركات أوروبية بينها تاليس الفرنسية العملاقة للصناعات الدفاعية.
واندلعت اضطرابات في صورة احتجاجات على سجن زوما في مسقط رأسه بإقليم كوازولو-ناتال، حيث يعتبر أول رئيس في البلاد يواجه السجن بعد أن حكم البلاد لنحو تسع سنوات خلال الفترة بين أيار/مايو 2009 وشباط/فبراير 2018.
