(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 ديسمبر 2021ء) اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الثلاثاء، أن حديث الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، حول مبادرة روسيا بشأن حظر نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في أوروبا "ليست ذات مصداقية"، موجهة لزيادة التوترات.
وقال سلوتسكي للصحفيين: " تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن مبادرة روسيا لفرض حظر اختياري على نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى في أوروبا "غير جديرة بالثقة "، تهدف بوضوح إلى زيادة التوترات ولا تُظهر بالتأكيد استعداداً للحوار. في نهاية المطاف، فإن مثل هذا الموقف محفوف بأزمة صواريخ جديدة في قارتنا الأوروبية المشتركة " .
وأشار سلوتسكي أيضاً إلى أن موسكو، بمحض إرادتها، تعهدت في عام 2019 بالالتزام بمثل هذا الحظر فور انهيار معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، والذي "حدث (الانهيار) نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة الأميركية السابقة".
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما: " بأن المحاولات التي لا تنتهي لإلقاء المسؤولية على روسيا بانهيار المعاهدة تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع ولا تساهم في التوصل لحلول بناءة. لا ينبغي اللعب بالنار. واليوم، فإن السياق العام بعيد كل البعد عن أن يكون هو الأفضل من حيث مراقبة التسلح والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن في العالم ".
ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، رسالة إلى زعماء العديد من دول العالم، بما فيها أعضاء في حلف "الناتو" العسكري الغربي؛ اقترح من خلالها وقف نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، ومناطق أخرى.
هذا وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا في شباط/فبراير من هذا العام (2021) عن بدء سريان قرار تمديد معاهدة "ستارت-3" المبرمة بينهما بشأن الحد من الأسلحة الهجومية لمدة خمس سنوات، تنتهي في شباط/ فبراير 2026. وتبقى هذه المعاهدة الوحيدة النافذة بين الدولتين بعد إعلان الولايات المتحدة عن انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى بتاريخ 2 آب/أغسطس 2019، وخروجها الفعلي منها في 2 شباط فبراير 2019.
ويذكر أن معاهدة "ستارت-2" والتي تم تمديدها باسم "ستارت-3" ، كان قد تم توقيعها بين الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والرئيس الروسي السابق، دميتري مدفيديف في عام 2010، في براغ والتي نصت على تحديد ترسانة روسيا وأميركا من الصواريخ العابرة للقارات بحجم لا يزيد عن 700 رأس نووي في قواعد أرضية لكل طرف و1550 صاروخاً نووياً في الغواصات والقاذفات الجوية الاستراتيجية مع امتلاك 800 منصة ثابتة وغير ثابتة لإطلاق صواريخ نووية.
