(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 ديسمبر 2021ء) قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، وضع إطار يمكنه بشكل مستقل من فرض عقوبات على معرقلي الانتقال السياسي في مالي، بعد أشهر من انقلاب أدى لعزل السلطات الانتقالية التي تولت إدارة البلاد منذ عزل رئيسها السابق إبراهيم بو بكر كيتا.
وقال بيان صادر عن المجلس الأوروبي، إنه "عدل اليوم نظام العقوبات الخاص به في ضوء الوضع في مالي، ووضع معايير جديدة من شأنها أن تسمح للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية بشكل مستقل على الأفراد والكيانات المسؤولة عن تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في مالي، أو عن عرقلة تنفيذ انتقالها السياسي".
وأوضح أنه "حتى الآن لم يتمكن الاتحاد الأوروبي إلا من تحويل العقوبات التي قررتها الأمم المتحدة إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي".
ومطلع الشهر الجاري، أرجأت الحكومة الانتقالية في مالي للمرة الثانية الاجتماع الوطني لإعادة التأسيس الذي سيتم خلاله الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية إلى موعد في الفترة من 27 إلى 30 من الشهر.
وأكدت الحكومة الانتقالية في مالي مرارا أنها لن تكون قادرة على تنظيم الانتخابات بحلول شباط/فبراير القادم، وهو الموعد الذي سبق أن تم تحديده من قبل الحكومة السابقة التي شُكلت عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.
وأعلنت السلطات الانتقالية أنها ستنظم أياما تشاورية على مستوى البلاد لتحديد شروط الانتخابات لإعادة البلاد إلى الحكم المدني.
ويعاني وسط وشمال مالي من توالي الهجمات الإرهابية التي تنفذها جماعات مسلحة تابعة لداعش والقاعدة (الإرهابيان المحظوران في روسيا).
واستولى الجيش مرة أخرى على السلطة في مالي بعد انقلاب نفذه العقيد أسيمي غويتا أيار/مايو الماضي، معلنا إقالة الرئيس الانتقالي باه نداو. وكان غويتا قد قاد انقلابا العام الماضي على حكم الرئيس السابق ابراهيم بوبكر كيتا.
وفي آب/أغسطس الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حتى 31 آب/أغسطس 2022 ، حظر السفر وتجميد الأصول المفروضين ضد الأفراد والكيانات الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق 2015 للسلام والمصالحة في مالي.
