(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 ديسمبر 2021ء) قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين وضع إطار يمكنه بشكل مستقل من فرض عقوبات على معرقلي الانتقال السياسي في مالي، بعد أشهر من انقلاب أدى لعزل السلطات الانتقالية التي تولت إدارة البلاد منذ عزل رئيسها السابق إبراهيم أبو بكر كيتا.
وقال بيان للمجلس الأوروبي إنه "عدل اليوم نظام العقوبات الخاص به في ضوء الوضع في مالي ، ووضع معايير جديدة من شأنها أن تسمح للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية بشكل مستقل على الأفراد والكيانات المسؤولة عن تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في مالي ، أو عن عرقلة تنفيذ انتقالها السياسي".
وأوضح أنه" حتى الآن لم يتمكن الاتحاد الأوروبي إلا من تحويل العقوبات التي قررتها الأمم المتحدة إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي".
