(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 ديسمبر 2021ء) أعلنت لجنة أطباء غرب ولاية دارفور عن مقتل 25 سودانيا منذ أمس، مؤكدة أن إجمالي حصيلة الضحايا ارتفع إلى 138 قتيلا و 106 جريحا منذ بدء أحداث العنف في الولاية.
وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الخميس، إن "أحداث العنف الدموية تجددت في محلية جبل مون أقصى شمال الولاية صباح أمس الأربعاء الموافق ٨ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢١، مخلفة حصيلة جديدة من القتلى والجرحى، وخسائر في الممتلكات وإحراق للقرى".
وبين البيان أن "اللجنة أحصت حتى صباح اليوم ٢٥ قتيلاً و٤ جرحى نتيجة هذه الأحداث".
كما أشار بيان اللجنة إلى أنه" منذ أعمال العنف في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر وثقت اللجنة 138 قتيلا و106 جريحا بولاية غرب دارفور".
هذا وأوضحت اللجنة أن "كثير من الجرحى يموتون بسبب صعوبة إيصالهم إلى المرافق الطبية في الوقت المناسب وكذلك افتقار المستشفيات الريفية إلى الإمكانيات اللازمة لإنقاذهم وهذا ما يفسر تجاوز عدد الوفيات عدد الجرحى".
كما شددت اللجنة على أن "تحول هذه المآسي إلى المجازر التي تجتاح الإقليم وبصورة خاصة ولاية غرب دارفور في ظل غياب أي مؤشر لرغبة الحكومة في حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم و العجز التام عن اتخاذ أي خطوة لفرض هيبة الدولة".وتابعت اللجنة "تترك الدولة ملايين المدنيين يواجهون مصيرهم المجهول، يدفنون العشرات من أقرباءهم، بعضهم في مقابر جماعية ثم ينتظرون حصيلة الغد من الضحايا".
هذا ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
ورفض تجمع المهنيين السودانيين المعارض للحكم العسكري في البلاد، الاتفاق واعتبره بمثابة "انتحار سياسي" لرئيس الحكومة عبد الله حمدوك.
وكان البرهان قد أعلن، في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
ويشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في أيلول/سبتمبر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام البشير.
